ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، [[تعزیر|تعزیرات]] که به آن تعزیرات حکومتی نیز گفته می شود، در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «[[مجازات های بازدارنده]]» شناخته شده است و مقصود از آن تعزیراتی است که [[فعل حرام|فعلی حرام]] یا ترک واجبی را در بر نداشته باشد، به طوری که در فرض عدم تعیین مجازات برای آن از سوی حکومت اسلامی، فی نفسه ممنوع نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، [[تعزیر|تعزیرات]] که به آن تعزیرات حکومتی نیز گفته می شود، در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «[[مجازات های بازدارنده]]» شناخته شده است و مقصود از آن تعزیراتی است که [[فعل حرام|فعلی حرام]] یا ترک واجبی را در بر نداشته باشد، به طوری که در فرض عدم تعیین مجازات برای آن از سوی حکومت اسلامی، فی نفسه ممنوع نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی]] | |||
== انتقادات و پیشنهادات == | == انتقادات و پیشنهادات == | ||
نسخهٔ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۴
ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی: منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مواردی که دادگاه دستور به منع حمل اسلحه داده ولی در خصوص ابطال پروانه یا توقیف اسلحه، حکمی قید نکرده است احتمال قوی تر آن است که دادسرا باید پرونده را به دادگاه صالح برگردانده و اصلاح رای را تقاضا کند.[۱] همچنین در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، در مواردی ابطال پروانه حمل سلاح به عنوان تکلیف قانونی دادگاه پیش بینی شده است.[۲]
رویه قضایی
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، تعزیرات که به آن تعزیرات حکومتی نیز گفته می شود، در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «مجازات های بازدارنده» شناخته شده است و مقصود از آن تعزیراتی است که فعلی حرام یا ترک واجبی را در بر نداشته باشد، به طوری که در فرض عدم تعیین مجازات برای آن از سوی حکومت اسلامی، فی نفسه ممنوع نبود.[۳]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی
انتقادات و پیشنهادات
در این ماده، تصریحی در خصوص منع شخص از درخواست مجدد پروانه حمل سلاح بعد از صدور حکم توقیف و ابطال پروانه وجود ندارد؛ بنابراین جواز یا عدم جواز این عمل مورد تردید می باشد.[۴]
مواد مرتبط
- این مورد به عنوان مجازات تکمیلی در ماده 23 پیش بینی شده است.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627156
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131296
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279400
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627252
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360516