ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | * تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397|تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397]] | * [[ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397|تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
گفتنی است که تشدید جزای نقدی اشخاص حقوقی با توجه به وضعیت مالی بهتر این اشخاص، مطابق با اهداف بازدارندگی و فایده دهی مجازات ها خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است که تشدید جزای نقدی اشخاص حقوقی با توجه به وضعیت مالی بهتر این اشخاص، مطابق با اهداف بازدارندگی و فایده دهی مجازات ها خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۲: | ||
بنابر [[نص]] صریح ماده، صدور حکم به جزای نقدی منوط به این است که جرم ارتکابی توسط [[نماینده قانونی شخص حقوقی|نماینده قانونی]] نیز دارای مجازات جزای نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228204|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | بنابر [[نص]] صریح ماده، صدور حکم به جزای نقدی منوط به این است که جرم ارتکابی توسط [[نماینده قانونی شخص حقوقی|نماینده قانونی]] نیز دارای مجازات جزای نقدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228204|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جزای نقدی اعمال شده بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی است. | |||
# حداکثر جزای نقدی برای اشخاص حقوقی چهار برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی است. | |||
# این ماده به تفاوت تعیین جزای نقدی بین اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره دارد. | |||
# میزان جرایم برای اشخاص حقوقی به صورت دو تا چهار برابر بیشتر از اشخاص حقیقی می‌باشد. | |||
# هدف از این ماده تنظیم یک مکانیزم تنبیهی متفاوت برای اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب نظریه مشورتی 8975/7 مورخه 1379/9/12 ایام بازداشت بدل از جزای نقدی، از روز حبس محکوم علیه از این بابت محاسبه می شود. لذا بازداشت های قبلی را نباید جزای نقدی به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279372|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی 8975/7 مورخه 1379/9/12 ایام بازداشت بدل از جزای نقدی، از روز حبس محکوم علیه از این بابت محاسبه می شود. لذا بازداشت های قبلی را نباید جزای نقدی به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279372|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۴۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | * [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | ||
* [[امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)]] | * [[امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۵
ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی: میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
پیشینه
این ماده در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست، [۱] اما در ماده 20 قانون جرائم رایانه ای، مقرره ای مشابه در خصوص ارتکاب نوع خاصی از جرائم توسط اشخاص حقوقی وجود دارد که همچنان معتبر است.[۲]
مواد مرتبط
- تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده 747 و 748 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم رایانه ای)
- تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397
نکات تفسیری دکترین
گفتنی است که تشدید جزای نقدی اشخاص حقوقی با توجه به وضعیت مالی بهتر این اشخاص، مطابق با اهداف بازدارندگی و فایده دهی مجازات ها خواهد بود.[۳]
نکات توضیحی
بنابر نص صریح ماده، صدور حکم به جزای نقدی منوط به این است که جرم ارتکابی توسط نماینده قانونی نیز دارای مجازات جزای نقدی باشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جزای نقدی اعمال شده بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی است.
- حداکثر جزای نقدی برای اشخاص حقوقی چهار برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی است.
- این ماده به تفاوت تعیین جزای نقدی بین اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره دارد.
- میزان جرایم برای اشخاص حقوقی به صورت دو تا چهار برابر بیشتر از اشخاص حقیقی می‌باشد.
- هدف از این ماده تنظیم یک مکانیزم تنبیهی متفاوت برای اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی است.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی 8975/7 مورخه 1379/9/12 ایام بازداشت بدل از جزای نقدی، از روز حبس محکوم علیه از این بابت محاسبه می شود. لذا بازداشت های قبلی را نباید جزای نقدی به حساب آورد.[۵]
- نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی
انتقادات
قانون گذار در این مواد، ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت جزای نقدی توسط شخص حقوقی پیش بینی نکرده است، بدیهی است که بازداشت بدل از جزای نقدی نیز در خصوص این اشخاص قابل اعمال نیست. [۶] به نظر برخی اعمال این مجازات در جزای نقدی نسبی، دارای ابهام است[۷] اما به نظر میرسد بعد از تعیین جزای نقدی شخص حقیقی، با اعمال قواعد این ماده میتوان جزای نقدی شخص حقوقی را محاسبه کرد و این ابهام به این شکل قابل رد است.[۸]
مصادیق و نمونه ها
اگر شخص حقیقی، به جرمی با مجازات پرداخت یک چهارم عواید ناشی از جرم محکوم شود، جزای نقدی قابل پرداخت برای شخص حقوقی عبارت است از: دو تا چهار برابر یک چهارم عواید ناشی از جرائم .[۸]
مقالات مرتبط
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
- امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)
- چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318836
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318840
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625000
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228204
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279372
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316164
- ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3346060
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4357432