ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رفتار مرتکب باید آسیبی یا عیبی به بدن وارد نکند تا ضمان منتفی شود. | |||
# اگر اثری از رفتار مرتکب در بدن باقی نماند، ضمان منتفی است. | |||
# در موارد عمدی که تصالح صورت نگیرد، مرتکب مجازات می‌شود. | |||
# مجازات در صورت عمدی بودن و عدم تصالح شامل حبس یا شلاق تعزیری است. | |||
# حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 817-1/186-92، [[جنایت|جنایاتی]] که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء [[قصاص]] یا [[دیه]] شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به مجازات تعزیری پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر [[حارصه]]، [[دامیه]]، [[متلاحمه]]، [[سمحاق]] و [[موضحه]]، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4764092|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 817-1/186-92، [[جنایت|جنایاتی]] که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء [[قصاص]] یا [[دیه]] شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به مجازات تعزیری پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر [[حارصه]]، [[دامیه]]، [[متلاحمه]]، [[سمحاق]] و [[موضحه]]، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4764092|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت [[مجنی علیه]] و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه [[توهین]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759484|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت [[مجنی علیه]] و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه [[توهین]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759484|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/908 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن جرم ضرب عمدی فاقد اثر و آسیب]] | * [[نظریه شماره 7/99/908 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن جرم ضرب عمدی فاقد اثر و آسیب]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی ساده منتهی به صدمه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۲)]] | * [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی ساده منتهی به صدمه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۲)]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۱
ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رفتار مرتکب باید آسیبی یا عیبی به بدن وارد نکند تا ضمان منتفی شود.
- اگر اثری از رفتار مرتکب در بدن باقی نماند، ضمان منتفی است.
- در موارد عمدی که تصالح صورت نگیرد، مرتکب مجازات می‌شود.
- مجازات در صورت عمدی بودن و عدم تصالح شامل حبس یا شلاق تعزیری است.
- حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود.
رویه های قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی شماره 817-1/186-92، جنایاتی که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء قصاص یا دیه شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به مجازات تعزیری پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.[۱]
- همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت مجنی علیه و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه توهین تلقی کرد.[۲]
- نظریه شماره 7/99/908 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن جرم ضرب عمدی فاقد اثر و آسیب
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی ساده منتهی به صدمه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۲)
- نظریه شماره 1111/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره توهین از طریق فحاشی و سیلی زدن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۷۸)
- رای دادگاه درباره توهین از طریق سیلی زدن به صورت دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۳۵۲)
مذاکرات تصویب
مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
در این خصوص شورای نگهبان در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به فتاوای معتبر باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.[۳]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4764092
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759484
- ↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041412