ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی

هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش‌ های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌ شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود. تبصره 1 ـ غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌ باشند. تبصره 2 ـ اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

قتل ذمی را باید نوعی قتل حرام دانست زیرا جان، مال و عرض ذمی مورد احترام قانون است. عده ای معتقدند در صورت مسلمان بودن قاتل این فرد، باید قائل به تعزیر او بود. کافر در لغت به معنی فرد انکار کننده آمده است. در فقه و مفهوم حقوقی نیز به شخصی گفته می شود که منکر ایمان به خدا است. کافر حربی، کافری است که هیچ یک از مذاهب اسلام، یهودیت، مسیحیت و زرتشتی را نپذیرفته است. کفار ذمی نیز کفاری هستند که از آنان تحت عنوان «کتابی» نیز یاد شده است و یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، صائبین را در بر میگیرند، جان و مال و عرض این دسته از کفار، تحت شرایطی در ذمه اسلام قرار دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده مورد بحث در خصوص یکی از موانع قصاص یعنی کفر وضع گردیده است، نکته مهم آنکه در این ماده از تساوی در دین میان طرفین به عنوان شرط قصاص یاد نشده است چنانکه قاتل فرد مسلمان، اعم از این که مسلمان باشد یا غیر مسلمان، باید قصاص شود اما در فرض کافر بودن مقتول و مسلمان بودن قاتل، طبق این ماده نمیتوان قاتل را قصاص کرد، با توجه به اطلاق واژه مسلمان در این ماده، باید آن را شامل تمام مذاهب و همچنین اطفال مسلمان ناشی از زنا نیز دانست. البته عده ای معتقدند در فرض عادت مسلمان به کشتن اهل ذمه، قصاص او جایز است.عده ای از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض قتل کافر حربی به دست فرد ذمی، نباید قائل به قصاص شد، چرا که ذمی را باید معصوم الدم دانست. گروهی نیز معتقدند نمیتوان مسلمانان را به دلیل قتل ذمی قصاص نمود، لذا باید کفر را بعنوان مانع قصاص تلقی کرد.

بنابراین می توان بطور خلاصه، حالات زیر را برای وقوع قتل در فرض با در نظر گرفتن دین طرفین در نظر گرفت:

1- چنانچه قاتل و مقتول هر دو مسلمان باشند، قصاص ثابت است.

2- چنانچه قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند، قصاص ثابت است. البته برخی براساس مفهوم ماده فوق معتقدند در فرض حربی بودن قاتل و مقتول، قصاص ساقط است. اما بر اساس تبصره دوم این ماده، باید یادآوری کرد که اگر کافری مرتکب قتل کافر دیگر شود و بعد از آن مسلمان شود، باید بر این اساس که در خصوص مرتکب، معیار اعتبار به اسلام در هنگام قصاص است، از قصاص او امتناع کرد.

3- چنانچه قاتل غیر مسلمان و مقتول مسلمان باشد، قصاص ثابت است.

4-اگر قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد، با توجه به عدم تساوی در دین جانی، قصاص ساقط است.

لازم به یادآوری است که مسلمان شدن مقتول پیش از مرگ، موجب ثبوت قصاص نمی شود زیرا معیار زمان ارتکاب جرم است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

بر اساس روایت نقل شده از امام صادق (ع)، امیر المؤمنین علی (ع) می فرمایند:« اگر یکی از افراد یهودی یا نصاری یا مجوس عمدا یکدیگر را به قتل برسانند، قصاص برای آن فرد ثابت است.»

سوابق فقهی

بر خلاف نظر برخی از فقها از قبیل ابوحنیفه که با استناد به عمومات قصاص در قرآن، به قصاص مسلمان در فرض قتل غیر مسلمان اعتقاد دارند، اما نظر مشهور فقهای شیعه، عدم قصاص قاتل مسلمان در چنین حالتی است،با این وجود باید گفت که اگر مسلمان به کشتن کافر عادت داشته باشد، بر اساس برخی از کتب فقهی، قصاص ثابت است.