ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:به ارث رسیدن قسامه using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]] فوت کند هر یک از [[وارث|وارثان]] متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه [[قسامه]] را دارند. | اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]] فوت کند هر یک از [[وارث|وارثان]] متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه [[قسامه]] را دارند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:راه های اثبات جنایت]] | [[رده:راه های اثبات جنایت]] | ||
[[رده:قسامه]] | [[رده:قسامه]] | ||
[[رده:به ارث رسیدن قسامه]] | [[رده:به ارث رسیدن قسامه]] | ||
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۰
اگر مجنی علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در این خصوص آیت الله خمینی (ره) معتقدند چنانچه ولی دم پیش از اقامه قسامه فوت کند، ورثه وی قائم مقام او در اقامه دعوا شده و می توانند اقامه قسامه کنند.[۱] لذا قسامه را باید حقی دانست که در فرض فوت مدعی به ارث می رسد.[۲]
رویه های قضایی
به موجب یکی از نظریات مشورتی، در فرض فوت ولی پیش از اقامه قسامه، وارث وی قائم مقام او در قسامه بوده و در فرض فوت ولی در اثنی قسم ها نیز باید قسم ها از سر گرفته شود.[۳]
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156312
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156312
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303136