ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
خط ۸: خط ۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
لفظ «خسارت» در این ماده، ناظر به هر دو نوع خسارت جسمی و مادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  
لفظ «خسارت» در این ماده، ناظر به هر دو نوع خسارت جسمی و مادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 520 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
== نکات تفسیری دکترین ==
این ماده را گروهی ناظر به حالتی می دانند که کسی دیوار دیگری را [[عدوان|عدواناً]] و بدون اذن مالک منحرف می سازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> عده ای نیز بر این باورند که صرف منحرف کردن دیوار را به تنهایی نمی توان دلیل مسئولیت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه تحقق [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منوط به سقوط دیوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425192|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>  
این ماده را گروهی ناظر به حالتی می دانند که کسی دیوار دیگری را [[عدوان|عدواناً]] و بدون اذن مالک منحرف می سازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> عده ای نیز بر این باورند که صرف منحرف کردن دیوار را به تنهایی نمی توان دلیل مسئولیت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه تحقق [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منوط به سقوط دیوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425192|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>  


خط ۱۷: خط ۱۵:


باید یاد آوری کرد که به اعتقاد گروهی از صاحب نظران، چنانچه کسی دیواری را که کج بنا شده است تکان دهد تا دیوار بریزد، باید شخص تکان دهنده را ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719336|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>  البته اگر مالک [[علم]] به انحراف دیوار داشته و آن را اصلاح نکند، گروهی معتقدند نمی تواند با استناد به اینکه دیگری ملک را خراب کرده است، از خود رفع مسئولیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2730756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
باید یاد آوری کرد که به اعتقاد گروهی از صاحب نظران، چنانچه کسی دیواری را که کج بنا شده است تکان دهد تا دیوار بریزد، باید شخص تکان دهنده را ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719336|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>  البته اگر مالک [[علم]] به انحراف دیوار داشته و آن را اصلاح نکند، گروهی معتقدند نمی تواند با استناد به اینکه دیگری ملک را خراب کرده است، از خود رفع مسئولیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2730756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 520 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شخصی که بدون اجازه دیوار یا بنای کسی را متمایل به سقوط کند مسئولیت دارد.
# شخصی که بدون اجازه دیوار یا بنای کسی را متمایل به سقوط کند مسئولیت دارد.
خط ۲۹: خط ۲۵:
# به رابطه علت و معلولی بین فعل شخص و نتیجه آسیب‌زا توجه می‌کند.
# به رابطه علت و معلولی بین فعل شخص و نتیجه آسیب‌زا توجه می‌کند.
#  
#  
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 23_1371/1/30عدم استفاده از تیرک نگهدارنده دیوار در موقع پی ریزی، موجب احراز مجرمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 23_1371/1/30عدم استفاده از تیرک نگهدارنده دیوار در موقع پی ریزی، موجب احراز مجرمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
عملیات ساختمان سازی و بنایی را از مهم ترین مصادیق این ماده دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
عملیات ساختمان سازی و بنایی را از مهم ترین مصادیق این ماده دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۴۵: خط ۳۷:
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2600}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۰

ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده ‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

لفظ «خسارت» در این ماده، ناظر به هر دو نوع خسارت جسمی و مادی است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 520 قانون مجازات اسلامی (1392)

این ماده را گروهی ناظر به حالتی می دانند که کسی دیوار دیگری را عدواناً و بدون اذن مالک منحرف می سازد،[۲] عده ای نیز بر این باورند که صرف منحرف کردن دیوار را به تنهایی نمی توان دلیل مسئولیت دانست،[۳] بلکه تحقق ضمان منوط به سقوط دیوار است.[۴]

با توجه به این که منحرف یا مایل به سقوط نمودن دیوار، خصوصیت خاصی ندارد، عده ای معتقدند هر عمل دیگری را که بتوان موجب سقوط شود، ممکن است مشمول این ماده قرار گیرد.[۵]

برخی از نویسندگان با استناد به اطلاق ماده، چنین استدلال کرده اند که حتی اگر خود مالک یا متصرف دیوار نیز اقدام به منحرف نمودن دیوار کند، در فرض سقوط دیوار در اثر این عمل وی، باید او را مشمول مقررات این ماده دانست.[۶]

باید یاد آوری کرد که به اعتقاد گروهی از صاحب نظران، چنانچه کسی دیواری را که کج بنا شده است تکان دهد تا دیوار بریزد، باید شخص تکان دهنده را ضامن دانست،[۷] البته اگر مالک علم به انحراف دیوار داشته و آن را اصلاح نکند، گروهی معتقدند نمی تواند با استناد به اینکه دیگری ملک را خراب کرده است، از خود رفع مسئولیت کند.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 520 قانون مجازات اسلامی (1392)

  1. شخصی که بدون اجازه دیوار یا بنای کسی را متمایل به سقوط کند مسئولیت دارد.
  2. مسئولیت شامل صدمات و خسارات ناشی از سقوط است.
  3. اذن یا اجازه مالک برای جلوگیری از مسئولیت نیاز است.
  4. اساس مسئولیت در این ماده بر پایه فعل عمدی یا غیرمجاز است.
  5. مفهوم "متمایل به سقوط" نشانه نوعی خطر بالقوه است.
  6. این ماده به حفاظت از اموال و ایمنی افراد توجه دارد.
  7. به رابطه علت و معلولی بین فعل شخص و نتیجه آسیب‌زا توجه می‌کند.

رویه های قضایی

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 23_1371/1/30عدم استفاده از تیرک نگهدارنده دیوار در موقع پی ریزی، موجب احراز مجرمیت است.[۹]

مصادیق و نمونه ها

عملیات ساختمان سازی و بنایی را از مهم ترین مصادیق این ماده دانسته اند.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712576
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712552
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712564
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425192
  5. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425204
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425196
  7. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719336
  8. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2730756
  9. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280428
  10. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712560