ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تخفیف مجازات راهی برای تامین اهداف [[اصل فردی بودن مجازات|فردی کردن مجازات ها]] است که توسط قاضی با رعایت شرایط قانونی، مقرر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق ماده فوق الذکر، تخفیف مجازات صرفا در [[تعزیرات غیر منصوص شرعی|جرائم تعزیری (غیر منصوص شرعی)]] مجری خواهد بود، بنابراین جرائم مستوجب [[حدود]]، [[قصاص]] و [[تعزیرات منصوص شرعی]] را نمیتوان مشمول این ماده قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که اجرای مقررات تخفیف در مواردی که عمل متهم مشمول قواعد [[تعدد جرم|تعدد]] یا [[تکرار جرم|تکرار]] میشود نیز بلا اشکال است. در این موارد ابتدا مجازات، [[تشدید مجازات|تشدید]] شده و سپس طبق [[ماده 139 قانون مجازات اسلامی]]، در آن تخفیف داده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951324|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
تخفیف مجازات راهی برای تامین اهداف [[اصل فردی بودن مجازات|فردی کردن مجازات ها]] است که توسط قاضی با رعایت شرایط قانونی، مقرر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق ماده فوق الذکر، تخفیف مجازات صرفا در [[تعزیرات غیر منصوص شرعی|جرائم تعزیری (غیر منصوص شرعی)]] مجری خواهد بود، بنابراین جرائم مستوجب [[حدود]]، [[قصاص]] و [[تعزیرات منصوص شرعی]] را نمیتوان مشمول این ماده قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که اجرای مقررات تخفیف در مواردی که عمل متهم مشمول قواعد [[تعدد جرم|تعدد]] یا [[تکرار جرم|تکرار]] میشود نیز بلا اشکال است. در این موارد ابتدا مجازات، [[تشدید مجازات|تشدید]] شده و سپس طبق [[ماده 139 قانون مجازات اسلامی]]، در آن تخفیف داده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951324|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
== رویه قضایی ==
به موجب رأی وحدت رویه شماره 628_1377/6/31 تعیین حبس کمتر از حد اقل مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجازات کلاهبرداری، مغایر با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279416|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین بر اساس نظریه مشورتی 2763/7 مورخه 1371/5/14 مجازات جرم کلاهبرداری را نمی توان از طریق اعمال تخفیف به مجازات جزای نقدی تبدیل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279420|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۳٬۵۰۱

ویرایش