ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی''': در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. | '''ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی''': در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. | ||
تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد. | |||
تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود. | تبصره 1 ـ مقررات راجع به [[توبه]] درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد. | ||
تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) این قانون شامل [[تعزیرات منصوص شرعی]] نمی شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
تعزیرات منصوص شرعی تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است.دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است.اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده است که در صورت توبه مرتکب،در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد.دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف،میزان تخفیف مندرج در [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37]] است.بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده 37 ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمنا مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب،اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری منطق خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869764|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:سقوط مجازات]] | [[رده:سقوط مجازات]] |
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۸
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
توضیح واژگان
تعزیرات منصوص شرعی تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمیکند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است.دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است.اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده است که در صورت توبه مرتکب،در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد.دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف،میزان تخفیف مندرج در ماده 37 است.بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده 37 ذکر شده است.[۲]ضمنا مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب،اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.[۳]گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری منطق خاصی ندارد.[۴]
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343584
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947928
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343468
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869764