ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه در اثر [[جنایت]] و یا [[صدمه]]، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص [[کارشناس]] مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، [[دیه]] و [[ارش]] ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود. | هرگاه در اثر [[جنایت]] و یا [[صدمه]]، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص [[کارشناس]] مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، [[دیه]] و [[ارش]] ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
همه آنچه در مورد [[سقط جنین]] گفته شده است بستگی به آن دارد که منشأ انسانی چیزی که از زن ساقط می‌شود، مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>گفتنی است دیه یا ارشی که در این ماده تعیین شده است برای [[جنین]] نیست، بنابراین به [[وارث|وارثان]] جنین نمی‌رسد، بلکه به خاطر صدمه ای است که به زن وارد شده است، در نتیجه دیه به خود او پرداخت می‌شود و دیگران نسبت به آن حقی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2814496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | همه آنچه در مورد [[سقط جنین]] گفته شده است بستگی به آن دارد که منشأ انسانی چیزی که از زن ساقط می‌شود، مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>گفتنی است دیه یا ارشی که در این ماده تعیین شده است برای [[جنین]] نیست، بنابراین به [[وارث|وارثان]] جنین نمی‌رسد، بلکه به خاطر صدمه ای است که به زن وارد شده است، در نتیجه دیه به خود او پرداخت می‌شود و دیگران نسبت به آن حقی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2814496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه منافع]] | [[رده:دیه منافع]] | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰
هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همه آنچه در مورد سقط جنین گفته شده است بستگی به آن دارد که منشأ انسانی چیزی که از زن ساقط می‌شود، مسلم باشد.[۱]گفتنی است دیه یا ارشی که در این ماده تعیین شده است برای جنین نیست، بنابراین به وارثان جنین نمی‌رسد، بلکه به خاطر صدمه ای است که به زن وارد شده است، در نتیجه دیه به خود او پرداخت می‌شود و دیگران نسبت به آن حقی ندارند.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در رابطه با سقط جنینی که منشأ انسان بودن آن ثابت نیست، آیت الله خمینی معتقدند که اگر قابله‌ها و اهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده انسانی بوده است یا نه، اگر بر اثر اسقاط، نقصی بر آن وارد شود، حکومت است و اگر بر مادرش آسیبی رسیده باشد، دیه آن به عهده جانی است.[۳]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353072
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2814496
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187640