ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی''': اگر مرتکب با یک [[ضرب|ضربه]] [[عمد|عمدی]]، موجب [[جنایت بر عضو|جنایتی بر عضو]] شود که منجر به [[قتل]] [[مجنی علیه]] گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف [[جنایت عمدی|جنایات عمدی]] باشد، [[قتل عمدی]] محسوب می شود و به علت [[نقص عضو]] یا [[جراحت|جراحتی]] که سبب قتل شده است به [[قصاص]] یا [[دیه]] محکوم نمی گردد.
'''ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی''': اگر مرتکب با یک [[ضرب|ضربه]] [[عمد|عمدی]]، موجب [[جنایت بر عضو|جنایتی بر عضو]] شود که منجر به [[قتل]] [[مجنی علیه]] گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف [[جنایت عمدی|جنایات عمدی]] باشد، [[قتل عمدی]] محسوب می شود و به علت [[نقص عضو]] یا [[جراحت|جراحتی]] که سبب قتل شده است به [[قصاص]] یا [[دیه]] محکوم نمی گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این حالت فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می شود، در چنین فرضی، [[قصاص عضو]] در [[قصاص نفس]] تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272504|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این حالت فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می شود، در چنین فرضی، [[قصاص عضو]] در [[قصاص نفس]] تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272504|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۵

ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی: اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است،[۱] در این حالت فرد جارح یا ضارب با ضربه ای عمدی، موجب هلاکت مجنی علیه می شود، در چنین فرضی، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل کرده و مرتکب فقط قصاص می شود.[۲]

در خصوص تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر، نظرات مختلفی وجود دارد، اما قانونگذار ما در این خصوص، قائل به معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات است،[۳]به نحوی که باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات، ناشی از یک ضربه باشند،[۴] لذا با توجه به این اصل و نیز متن ماده فوق، چنانچه قتل و ضرب ها ناشی از ضربات متعدد یا بیش از یک ضربه باشند، باید قائل به قصاص نفس و قصاص عضو مرتکب باشیم.[۵] گروهی این حالت را مصداقی از تعدد معنوی جرم در فرض وحدت فعل و تعدد نتایج مجرمانه دانسته اند که باید قائل به کیفر اشد یعنی همان قصاص نفس شد.[۶] همچنین برخی بر این باورند که اگرچه این ماده، در خصوص تداخل دیه یا قصاص عضو در قصاص نفس وضع شده است، اما می توان از آن در باب تداخل دیه عضو و دیه نفس نیز استفاده کرد.[۷] مفهوم مخالف این ماده را میتوان چنین دریافت کرد که چنانچه ضربه ای موجب نقص عضو و ضربه ای دیگر، موجب مرگ مجنی علیه شود، تداخل شکل نمی گیرد.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستندات فقهی این ماده را عده ای، روایاتی از ائمه معصومین(ع) دانسته اند.[۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114140
  2. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272504
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356588
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707724
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669744
  6. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805052
  7. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936868
  8. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424048
  9. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707716