ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[قصاص عضو]] را می ‌توان فوراً [[اجرای قصاص|اجراء]] کرد لکن اگر علم به [[سرایت]] وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، [[جنایت]] سرایت کند و سرایت پدید آمده، [[عمد|عمدی]] محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به [[قصاص نفس]] یا عضو محکوم می‌ شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس [[ولی دم]] باید، [[دیه]] جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، [[غیر عمدی|غیرعمدی]] محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می ‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی ‌شود.
'''ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی''': [[قصاص عضو]] را می ‌توان فوراً [[اجرای قصاص|اجراء]] کرد لکن اگر علم به [[سرایت]] وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، [[جنایت]] سرایت کند و سرایت پدید آمده، [[عمد|عمدی]] محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به [[قصاص نفس]] یا عضو محکوم می‌ شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس [[ولی دم]] باید، [[دیه]] جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، [[غیر عمدی|غیرعمدی]] محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می ‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی ‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۶

ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی: قصاص عضو را می ‌توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌ شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می ‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی ‌شود.

توضیح واژگان

عده ای معتقدند عبارت «سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود» در این ماده، اضافی و زاید است، زیرا این ماده در خصوص قصاص وضع شده است و لذا در خصوص جنایاتی است که عمدی بودن آن ها محرز است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند لزوم رعایت تساوی میان قصاص و جنایت، به معنای صبر کردن پس از هر جنایت تا حصول نتیجه نهایی آن و اجرای قصاص پس از آن نمی باشد.[۲]

در خصوص مسئول پرداخت دیه ای که به عنوان قصاص وارد شده است، سه دیدگاه وجود دارد:1- بیت المال 2- قاضی 3- ولی دم، دیدگاه مشهور فقها، مسئولیت ولی دم است.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را می توان روایتی از حضرت علی (ع) دانست که البته به باور برخی از فقها، مستند چندان محکمی نیست.[۴]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354064
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354404
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711192
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711188