ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
در تعریف تعدد جرم اینگونه بیان شده است، که عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشن خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده و یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در تعریف دیگری نیز آمده است که هرگاه یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس و یا از چند جنس مرتکب شود که هیچکدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد مرتکب بزه های متعدد گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | در تعریف تعدد جرم اینگونه بیان شده است، که عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشن خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده و یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در تعریف دیگری نیز آمده است که هرگاه یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس و یا از چند جنس مرتکب شود که هیچکدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد مرتکب بزه های متعدد گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
تشدید مجازات : میزان کیفر جرمی را به بیش از حداکثر مقرر قانونی آن رسانیدن است که پس از احراز کیفیات یا علل مشدده قانونی کیفر، توسط دادگاه تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
ماده 32 قانون مجازات عممی 1352 مقرر کرده بود :«ماده 32) الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد‌حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون‌اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی‌تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته‌باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. ب_ ...» | |||
در این ماده تفکیکی جرایم مشابه و مختلف وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 49 شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=763384|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
در مورد نحوه تشدید مجازات در مقررات تعدد جرم رویکرد های مختلفی وجود دارد ؛ بعضی کشور ها قائل به جمع مجازات ها هستند و برخی دیگر از کشورها سیستم ادغام مجازات ها را برگزیده اند اما اکثریت کشورها رویکردی را پیش برده اند که مطابق آن تعدد جرم از عوامل تشدید مجازات هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی تطبیقی (تطبیق در قانون جزای فرانسه، لبنان، اردن،ایران، همراه با متن اصلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگر جرایم ارتکاب یافته از یک نوع و مشابه باشند فقط یک مجازات برای شخص مرتکب تعیین می شود که در این فرض تعدد جرم می تواند از علل مشدده مجازات تلقی شود. مانند شخصی که مرتکب چند کلاهبرداری شده و فقط یک مجازات برای وی تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616936|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
مطابق بند د این ماده اگر مجموع جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون داشته باشد مرتکب فقط به مجازات همان جرم محکوم می شود و مقررات تعدد اعمال نمی گردد. مانند [[ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 683 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] که مرتکب می توانست تحت عناوین سرقت و تخریب مشمول مقررات تعدد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
اگر رفتاری که مستقلا جرم انگاری شده باشد به صورت مقدمه ای برای ارتکاب جرم دیگر واقع شود باز هم مقررات تعدد اعمال می گردد. مانند جایی که فرد با شکستن مهر در مال توقیف شده دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841968|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
نشست قضایی: سوال: چنانچه فردی مالی را سرقت و سپس معدوم ( تخریب) کند آیا عمل وی دو عنوان مجرمانه ( سرقت و تخریب) دارد یا یک عنوان (سرقت)؟ | |||
نظر کمیسیون_ نشست قضایی (5) جزایی: گرچه ید سارق بر مال مسروقه ید غاصیانه است و غاصب در مقابل صاحب مال مسئول استرداد عین و بر فرض اتلاف آن مثل یا قیمت آن برابر قانون مدنی می باشد. در فرض سوال ، وی با اطلاع و علم به اینکه مال متعلق به غیر است اقدام به تخریب عمدی آن کرده است که جرم ارتکابی او مصداق ماده 677 قانون مجازات اسلامی بوده ، در نتیجه وی مرتکب دو جرم جداگانه که هر یک از این دو جرم عناصر متشکله خاص خود را دارد شده است ، لذا مطابق قانون مجازات اسلام به لحاظ ارتکاب جرم درباره او تعیین کیفر می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه == | |||
به عنوان نمونه می توان به جرم سرقت اشاره کرد که اگر همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد ، برای هر کدام از جرایم ارتکابی مجازاتی جداگانه تعیین می‌گردد ولی اگر شخص مرتکب چند سرقت تعزیری شده باشد فقط یک مجازات برای او تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429732|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:تعدد جرم]] | [[رده:تعدد جرم]] | ||
[[رده:تعدد جرایم تعزیری]] | [[رده:تعدد جرایم تعزیری]] | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۰
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف - هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.
ب - در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ - چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت - در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث - در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج - در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ - در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می شود.
ح - هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود.
خ - در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.
د - در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.
توضیح واژگان
در تعریف تعدد جرم اینگونه بیان شده است، که عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشن خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده و یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.[۱] در تعریف دیگری نیز آمده است که هرگاه یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس و یا از چند جنس مرتکب شود که هیچکدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد مرتکب بزه های متعدد گردیده است.[۲]
تشدید مجازات : میزان کیفر جرمی را به بیش از حداکثر مقرر قانونی آن رسانیدن است که پس از احراز کیفیات یا علل مشدده قانونی کیفر، توسط دادگاه تعیین می گردد.[۳]
پیشینه
ماده 32 قانون مجازات عممی 1352 مقرر کرده بود :«ماده 32) الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد‌حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون‌اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی‌تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته‌باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. ب_ ...»
در این ماده تفکیکی جرایم مشابه و مختلف وجود نداشت.[۴]
مطالعه تطبیقی
در مورد نحوه تشدید مجازات در مقررات تعدد جرم رویکرد های مختلفی وجود دارد ؛ بعضی کشور ها قائل به جمع مجازات ها هستند و برخی دیگر از کشورها سیستم ادغام مجازات ها را برگزیده اند اما اکثریت کشورها رویکردی را پیش برده اند که مطابق آن تعدد جرم از عوامل تشدید مجازات هاست.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر جرایم ارتکاب یافته از یک نوع و مشابه باشند فقط یک مجازات برای شخص مرتکب تعیین می شود که در این فرض تعدد جرم می تواند از علل مشدده مجازات تلقی شود. مانند شخصی که مرتکب چند کلاهبرداری شده و فقط یک مجازات برای وی تعیین می گردد.[۶]
مطابق بند د این ماده اگر مجموع جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون داشته باشد مرتکب فقط به مجازات همان جرم محکوم می شود و مقررات تعدد اعمال نمی گردد. مانند ماده 683 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مرتکب می توانست تحت عناوین سرقت و تخریب مشمول مقررات تعدد قرار گیرد.[۷]
اگر رفتاری که مستقلا جرم انگاری شده باشد به صورت مقدمه ای برای ارتکاب جرم دیگر واقع شود باز هم مقررات تعدد اعمال می گردد. مانند جایی که فرد با شکستن مهر در مال توقیف شده دخالت کند.[۸]
رویه های قضایی
نشست قضایی: سوال: چنانچه فردی مالی را سرقت و سپس معدوم ( تخریب) کند آیا عمل وی دو عنوان مجرمانه ( سرقت و تخریب) دارد یا یک عنوان (سرقت)؟
نظر کمیسیون_ نشست قضایی (5) جزایی: گرچه ید سارق بر مال مسروقه ید غاصیانه است و غاصب در مقابل صاحب مال مسئول استرداد عین و بر فرض اتلاف آن مثل یا قیمت آن برابر قانون مدنی می باشد. در فرض سوال ، وی با اطلاع و علم به اینکه مال متعلق به غیر است اقدام به تخریب عمدی آن کرده است که جرم ارتکابی او مصداق ماده 677 قانون مجازات اسلامی بوده ، در نتیجه وی مرتکب دو جرم جداگانه که هر یک از این دو جرم عناصر متشکله خاص خود را دارد شده است ، لذا مطابق قانون مجازات اسلام به لحاظ ارتکاب جرم درباره او تعیین کیفر می شود. [۹]
مصادیق و نمونه
به عنوان نمونه می توان به جرم سرقت اشاره کرد که اگر همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد ، برای هر کدام از جرایم ارتکابی مجازاتی جداگانه تعیین می‌گردد ولی اگر شخص مرتکب چند سرقت تعزیری شده باشد فقط یک مجازات برای او تعیین می‌شود.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115784
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1308824
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 49 شهریور 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 763384
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی تطبیقی (تطبیق در قانون جزای فرانسه، لبنان، اردن،ایران، همراه با متن اصلی). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2473020
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616936
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616948
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841968
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839764
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429732