ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن [[سرقت‌های تعزیری]] و از جمله سرقت‌های خاص در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن [[سرقت‌های تعزیری]] و از جمله سرقت‌های خاص در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۹
ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
پیشینه
در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که جرایم تعزیری قابل گذشت را که ۳۱ مورد می‌باشد، در ماده ۷۲۷ مشخص کرده بود، ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعاً دارای جنبه عمومی هستند، جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت، مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.[۱]
مطالعه تطبیقی
در اینکه چه شکایتی، قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست، نظام‌های حقوقی از دو سیستم تبعیت می‌کنند: ۱-احصایی و ۲- غیراحصایی، در روش احصایی قانونگذار، جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا می‌نماید اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.[۳]اما بر اساس این ماده، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.[۴]
رویه های قضایی
طبق حکم شماره ۱۳۱۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور: «تعقیب جرم تزویر در اسناد موقوف به شکایت شاکی خصوصی نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب دادستان واقع شود.»[۵]
مذاکرات تصویب
در مصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ اطلاق «غیرقابل گذشت بودن، به مجرد عدم تصریح در قانون» را خلاف موازین شرع شناخت.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن سرقت‌های تعزیری و از جمله سرقت‌های خاص در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.[۷]
مقالات مرتبط
ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877408
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4876020
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435808
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339796
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2814800
- ↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5025428
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074476