ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با [[رضایت]] شخص یا در مواردی که [[اذن]] شخص معتبر نیست، با رضایت [[ولی]] او باشد یا به جهت ضرورت‌ های پزشکی لازم باشد، [[دیه]] یا [[ارش]] ندارد.
کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با [[رضایت]] شخص یا در مواردی که [[اذن]] شخص معتبر نیست، با رضایت [[ولی]] او باشد یا به جهت ضرورت‌ های پزشکی لازم باشد، [[دیه]] یا [[ارش]] ندارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
علت نگارش بخش دوم این ماده را عده ای از آن جهت می دانند که اگرچه وارد نمودن [[جنایت بر عضو|جنایت بر هر عضوی]] از بدن ولو با رضایت [[مجنی علیه]] ممنوع است، اما نمی توان موی سر یا ریش را عضو به معنای خاص آن در نظر گرفت.3925076
علت نگارش بخش دوم این ماده را عده ای از آن جهت می دانند که اگرچه وارد نمودن [[جنایت بر عضو|جنایت بر هر عضوی]] از بدن ولو با رضایت [[مجنی علیه]] ممنوع است، اما نمی توان موی سر یا ریش را عضو به معنای خاص آن در نظر گرفت.3925076

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۶

کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌ های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت نگارش بخش دوم این ماده را عده ای از آن جهت می دانند که اگرچه وارد نمودن جنایت بر هر عضوی از بدن ولو با رضایت مجنی علیه ممنوع است، اما نمی توان موی سر یا ریش را عضو به معنای خاص آن در نظر گرفت.3925076

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی بر مبنای اطلاق موجود در این ماده، کندن را اعم از عمدی و غیر عمدی دانسته اند، البته به نظر می رسد ظاهر این ماده، کندن عمدی را شامل می شود.3925064

مذاکرات تصویب

تبصره این ماده در مصوبه اولیه مجلس در این خصوص به این شرح بود: «تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر زن یا مرد هرگاه بدون رضایت یا ضرورت باشد، در صورت بروز عیب و نقص، موجب ارش است و در غیر این صورت مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.»، شورای نگهبان در تاریخ 89/9/1، این تبصره را خلاف موازین شرعی تشخیص داد.5041444

منابع