ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ادله اثبات در امور کیفری using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی''': اگر چند نفر، متهم به [[شرکت در جنایت|شرکت در یک جنایت]] باشند و [[لوث]] علیه همه آنان باشد، اقامه یک [[قسامه]] برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی | '''ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی''': اگر چند نفر، متهم به [[شرکت در جنایت|شرکت در یک جنایت]] باشند و [[لوث]] علیه همه آنان باشد، اقامه یک [[قسامه]] برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * | ||
{{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
اصولاً ملازمه ای میان اتهام شرکت در جنایت و لزوم تعدد قسامه وجود ندارد، لذا در فرض تحقق لوث علیه همه شرکا، اقامه یک قسامه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | اصولاً ملازمه ای میان اتهام شرکت در جنایت و لزوم تعدد قسامه وجود ندارد، لذا در فرض تحقق لوث علیه همه شرکا، اقامه یک قسامه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
===سوابق فقهی=== | |||
=== سوابق فقهی === | |||
آیت الله خمینی (ره) در این خصوص معتقدند در فرضی که [[مدعی علیه|مدعی علیهم]] بیش از یک نفر و [[مدعی]] فقط یک نفر باشد، وجیه تر ان است که پنجاه قسامه در عدد مدعی علیهم متعدد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | آیت الله خمینی (ره) در این خصوص معتقدند در فرضی که [[مدعی علیه|مدعی علیهم]] بیش از یک نفر و [[مدعی]] فقط یک نفر باشد، وجیه تر ان است که پنجاه قسامه در عدد مدعی علیهم متعدد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده: | [[رده:راه‌های اثبات جنایت]] | ||
[[رده:قسامه]] | [[رده:قسامه]] | ||
[[رده:قسامه در شرکت در جنایت]] | [[رده:قسامه در شرکت در جنایت]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده: | [[رده:راه‌های اثبات جرم]] | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۵
ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی: اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.
فلسفه و مبانی نظری ماده
اصولاً ملازمه ای میان اتهام شرکت در جنایت و لزوم تعدد قسامه وجود ندارد، لذا در فرض تحقق لوث علیه همه شرکا، اقامه یک قسامه کافی است.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
آیت الله خمینی (ره) در این خصوص معتقدند در فرضی که مدعی علیهم بیش از یک نفر و مدعی فقط یک نفر باشد، وجیه تر ان است که پنجاه قسامه در عدد مدعی علیهم متعدد شود.[۲]
منابع
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444992
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156348