ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(←‏رویه های قضایی: افزودن نظریه نظریه شماره 7/1401/892 ذیل رویه های قضایی.)
خط ۲۲: خط ۲۲:
* [[نظریه شماره 1167/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1167/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==

نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۹

ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی: در جنایت شبه ‌عمدی در صورتی ‌که به‌ دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌ شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

پیشینه

سابقاً در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، فقط به فرار جانی اشاره شده بود، اما برخی از فقها، مرگ آنی را نیز ملحق به این حالت می دانستند[۱] اما در ماده جدید، صرف فرار کردن مرتکب، برای جبران دیه از بیت المال در فرض عدم کفایت دارایی او کافی است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده صرفاً در خصوص جنایات شبه عمدی وضع شده و فرار یا مرگ مرتکب چنین جنایتی را از موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال می داند[۳] لذا جنایات غیر عمدی را باید از شمول این ماده خارج دانست.[۴] چرا که به اعتقاد گروهی در قتل خطای محض با مرگ مرتکب، دیه بر عهده عاقله و در صورت فقدان عاقله، دیه بر بیت المال خواهد بود.[۵] نکته دیگر آن است که باید این نکته را که اخذ دیه از خویشان یا از بیت المال امری است استثناء بر اصل، همواره در نظر گرفت.[۶] نکته دیگر آن که این ماده، فقط شامل لزوم پرداخت دیه بوده و ارش را در فرض فرار یا مرگ جانی در بر نمی گیرد.[۷] همچنین گروهی معتقدند در فرض پیدا شدن جانی بعد از پرداخت دیه از بیت المال، امکان رجوع به او وجود دارد.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

این ماده را عده ای مبتنی بر دو روایت دانسته اند که در یکی از این دو روایت، قید «حتی مات» آورده شده است.[۹]

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند در فرض فرار مرتکب قتل شبه عمد و ناممکن بودن دستیابی به او و یا در فرض مرگ وی، دیه باید از مال او اخذ گردد و در فرضی که مالی نداشته باشد، دیه به ترتیب طبقات ارث بر خویشان او است .[۱۰]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

همچنین در فرض انتقال بیماری ایدز از سوی فرد مبتلا به این بیماری و مرگ فرد انتقال دهنده، زودتر از مجنی علیه، برخی از فقها معتقدند در فرض عمد یا شبه عمد بودن جنایت، دیه بر عهده خود جانی و در صورت خطای محض بودن آن، دیه بر عهده عاقله است.[۱۳]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710852
  2. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717764
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670740
  4. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350616
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711420
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354976
  7. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423356
  8. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423388
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354976
  10. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833484
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709088
  12. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841416
  13. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303780