ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۷۰۹_۱۳۶۹ قسامه صرفاً دیه را ثابت می‌کند و در اثبات [[تعزیر]] نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280372|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۷۰۹_۱۳۶۹ قسامه صرفاً دیه را ثابت می‌کند و در اثبات [[تعزیر]] نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280372|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای دادگاه درباره ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل بدون تقدیم وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۶۹)]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۶
ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.
پیشینه
حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص اعمال مقررات قسامه در فرض تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخص معین است.[۲] در واقع اعمال ماده فوق منوط به وجود اماراتی در خصوص ارتکاب جرم از سوی دو یا چند شخص معین می‌باشد، در چنین حالتی هر کدام از متهمان باید قسامه را اجرا نمایند، در این حالت، اثبات ارتکاب جنایت توسط یک شخص معین مردد است.[۳]
از اطلاق ماده فوق می‌توان شمول جنایت عمدی و غیرعمدی را دریافت.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشته‌اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید دیه وی از بیت المال پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۷۰۹_۱۳۶۹ قسامه صرفاً دیه را ثابت می‌کند و در اثبات تعزیر نقشی ندارد.[۶]
رای دادگاه درباره ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل بدون تقدیم وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۶۹)
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276288
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276284
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276292
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276296
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276300
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280372