ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | |||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۵
ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
در مورد معنای «بکارت»، اختلاف نظر است که آیا منظور از آن، داشتن پرده بکارت است یا ازدواج نکردن؟ اگر حالت اول و به معنای داشتن پرده بکارت باشد، در صورتی که بکارت زنی به دلیلی از بین رفته باشد، باکره محسوب نمیشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پرداخت مهرالمثل و آرش البکاره، مجازات نیست بلکه تابع مقررات مسئولیت مدنی است.[۲]ضمناً حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد پس ازاله بکارت با انگشت یا راههای دیگر تابع مقررات دیه است.[۳] ضمناً پرداخت آرش از سوی زانی نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد چون در حکم دیه و نوعی مجازات است.[۴]
نکات توضیحی
گفتنی است که برای زنا مهری وجود ندارد اما اگر زانیه باکره باشد،به رغم آنکه مکره نیز نشده باشد،به وی ارش البکاره تعلق میگیرد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مشهور فقهای امامیه، زنی را که مجبور به زنا شدهاست مستحق مهرالمثل میدانند و از آن به نام «عقر» یاد میکنند هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمیدانند و دلیل آن روایتی از امام علی (ع) است.[۶]
گفتنی است در این باره حضرت علی (ع) فرموده اند:بر زناکار دیه بکارت نیست و بر زنی که او را مجبور به زنا کرده اند،حد نیست.[۷]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۱۷–۷۷/۳/۲۷: «در مورد شخصی که به عنف و اجبار با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است.»[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888748
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888712
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888724
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705004
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 803436
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498360
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2792972
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422108