ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مواد مرتبط)
 
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]]


==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۵

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

در مورد معنای «بکارت»، اختلاف نظر است که آیا منظور از آن، داشتن پرده بکارت است یا ازدواج نکردن؟ اگر حالت اول و به معنای داشتن پرده بکارت باشد، در صورتی که بکارت زنی به دلیلی از بین رفته باشد، باکره محسوب نمی‌شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پرداخت مهرالمثل و آرش البکاره، مجازات نیست بلکه تابع مقررات مسئولیت مدنی است.[۲]ضمناً حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد پس ازاله بکارت با انگشت یا راه‌های دیگر تابع مقررات دیه است.[۳] ضمناً پرداخت آرش از سوی زانی نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد چون در حکم دیه و نوعی مجازات است.[۴]

نکات توضیحی

گفتنی است که برای زنا مهری وجود ندارد اما اگر زانیه باکره باشد،به رغم آنکه مکره نیز نشده باشد،به وی ارش البکاره تعلق میگیرد.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مشهور فقهای امامیه، زنی را که مجبور به زنا شده‌است مستحق مهرالمثل می‌دانند و از آن به نام «عقر» یاد می‌کنند هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمی‌دانند و دلیل آن روایتی از امام علی (ع) است.[۶]

گفتنی است در این باره حضرت علی (ع) فرموده اند:بر زناکار دیه بکارت نیست و بر زنی که او را مجبور به زنا کرده اند،حد نیست.[۷]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۱۷–۷۷/۳/۲۷: «در مورد شخصی که به عنف و اجبار با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است.»[۸]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888748
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888712
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888724
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705004
  5. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 803436
  6. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498360
  7. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2792972
  8. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422108