ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:دیه اعضای فرد using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
در رابطه با قطع و از بین بردن آلت تناسلی مرد باید گفت که حکم این ماده، مستند به روایت های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در رابطه با قطع و از بین بردن آلت تناسلی مرد باید گفت که حکم این ماده، مستند به روایت های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره تذکر دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۱۴)]] | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۴
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود.
تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.
تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اطلاق این ماده اقتضا دارد که مقررات این ماده در مورد آلت رجولیت معیوب نیز جاری شود، با این وجود طبق نظر مشهور فقها اگر مجنی علیه عنین باشد چون آلت او به منزله عضوی فلج است بنابراین دیه آن ثلث دیه کامل میشود، همچنین این ماده، آلت رجولیت پیر و جوان و کودک را در برمیگیرد،[۱]ضمنا اگر فردی مبادرت به قطع حشفه نماید و جانی دیگر بقیه آلت مجنی علیه را قطع کند، در این حالت، جانی اول باید دیه کامل بپردازد و جانی دوم تنها باید ارش پرداخت کند زیرا برای آلت فاقد حشفه در قانون و نص، دیه و تقریری وجود ندارد.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در رابطه با قطع و از بین بردن آلت تناسلی مرد باید گفت که حکم این ماده، مستند به روایت های شرعی است.[۳]
سوابق فقهی
با توجه به اجماع فقها که مبتنی بر نص است، قطع ذکر از ختنه گاه یا بالاتر موجب ثبوت دیه کامل است و در این مورد تفاوتی بین جوان یا پیر یا کودک وجود ندارد.[۴] همچنین در رابطه با قطع آلت تناسلی مرد، آیت الله خمینی هم معتقدند در قطع حشفه و بیشتر از آن خون بهاست و در این مورد فرقی بین پسربچه و جوان و پیر و سایر موارد نیست.[۵]
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426216
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426224
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713556
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837032
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4181172