ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | ||
==نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مفهوم این ماده بیانگر آن است که [[حدود]] شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین می‌کند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتاب‌های فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است [[حد سحر و جادو|حد جادوگری]] و [[ادعای نبوت|ادعای پیامبری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مفهوم این ماده بیانگر آن است که [[حدود]] شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین می‌کند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتاب‌های فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است [[حد سحر و جادو|حد جادوگری]] و [[ادعای نبوت|ادعای پیامبری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==انتقادات== | == انتقادات == | ||
با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است، زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با حد، به نظر می‌رسد نمی‌توان به راحتی به تشخیص این دو تأسیس دست زد. ثانیاً قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات‌های حدی می‌باشد، با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته‌است، اگر اراده قانونگذار این است که با [[حکم حکومتی]]، برخی از حدود شرعی را اعمال نکند، نیازی به ارجاع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیست، ولی اگر اراده آن را دارد، تحمیل ابهام، امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910408|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است، زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با حد، به نظر می‌رسد نمی‌توان به راحتی به تشخیص این دو تأسیس دست زد. ثانیاً قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات‌های حدی می‌باشد، با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته‌است، اگر اراده قانونگذار این است که با [[حکم حکومتی]]، برخی از حدود شرعی را اعمال نکند، نیازی به ارجاع به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] نیست، ولی اگر اراده آن را دارد، تحمیل ابهام، امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910408|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در واقع [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|منع عقاب بلا بیان]] از اصول مسلم فقهی است و با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها]] هماهنگ است، به علاوه [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل، با اصل ۱۶۷ که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک می‌گیرد، در [[تعارض قوانین|تعارض]] است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمی‌باشد، [[شورای نگهبان]] اگر موارد خاصی را صلاح می‌داند باید در قالب جرایم تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | در واقع [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|منع عقاب بلا بیان]] از اصول مسلم فقهی است و با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها]] هماهنگ است، به علاوه [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل، با اصل ۱۶۷ که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک می‌گیرد، در [[تعارض قوانین|تعارض]] است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمی‌باشد، [[شورای نگهبان]] اگر موارد خاصی را صلاح می‌داند باید در قالب جرایم تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در این ماده به حدودی اشاره شده که در قانون مجازات اسلامی به آنها پرداخته نشده است. | |||
# ارجاع به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] به عنوان مبنای رسیدگی در موارد خلا قانونی. | |||
# [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] به قاضی اجازه می‌دهد که در موارد سکوت قانون از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر استفاده کند. | |||
# ماده بر استفاده از منابع اسلامی برای رسیدگی به مواردی که قوانین جزایی مشخص نشده‌اند تاکید دارد. | |||
# اهمیت اجتهاد و استفاده از منابع فقهی در فرایند قضایی برجسته شده است. | |||
# ماده نشان‌دهنده تعامل بین قوانین موضوعه جزایی و اصول فقهی است. | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[آثار کیفری تغییر جنسیت در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]] | * [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]] | ||
* [[تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | * [[تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۹: | ||
* [[دکترین به منزله منبع حقوق]] | * [[دکترین به منزله منبع حقوق]] | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۵: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام قتل فرزند توسط پدر]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۶
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده‌است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده 15 قانون مجازات اسلامی
نکات تفسیری دکترین
مفهوم این ماده بیانگر آن است که حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین می‌کند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتاب‌های فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است حد جادوگری و ادعای پیامبری است.[۱]
انتقادات
با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است، زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد تعزیر منصوص و تفاوت آن با حد، به نظر می‌رسد نمی‌توان به راحتی به تشخیص این دو تأسیس دست زد. ثانیاً قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات‌های حدی می‌باشد، با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته‌است، اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی، برخی از حدود شرعی را اعمال نکند، نیازی به ارجاع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیست، ولی اگر اراده آن را دارد، تحمیل ابهام، امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.[۲]
در واقع منع عقاب بلا بیان از اصول مسلم فقهی است و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها هماهنگ است، به علاوه اصل ۳۶ قانون اساسی می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل، با اصل ۱۶۷ که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک می‌گیرد، در تعارض است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمی‌باشد، شورای نگهبان اگر موارد خاصی را صلاح می‌داند باید در قالب جرایم تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در این ماده به حدودی اشاره شده که در قانون مجازات اسلامی به آنها پرداخته نشده است.
- ارجاع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی به عنوان مبنای رسیدگی در موارد خلا قانونی.
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قاضی اجازه می‌دهد که در موارد سکوت قانون از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر استفاده کند.
- ماده بر استفاده از منابع اسلامی برای رسیدگی به مواردی که قوانین جزایی مشخص نشده‌اند تاکید دارد.
- اهمیت اجتهاد و استفاده از منابع فقهی در فرایند قضایی برجسته شده است.
- ماده نشان‌دهنده تعامل بین قوانین موضوعه جزایی و اصول فقهی است.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون
- تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
- جرم ارتداد در روایات
- ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی
- حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
- بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»
- دکترین به منزله منبع حقوق
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871980
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910408
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172340