ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[اصل صلاحیت سرزمینی]] سابقاً در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] پیش‌بینی شده بود. با این تفاوت که به جای استفاده از واژه «کلیه اشخاص» واژه «کلیه کسانی که» به کار برده شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[اصل صلاحیت سرزمینی]] سابقاً در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] پیش‌بینی شده بود. با این تفاوت که به جای استفاده از واژه «کلیه اشخاص» واژه «کلیه کسانی که» به کار برده شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
به موجب اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> وفق این اصل، قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613976|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از [[اتباع]] ایرانی یا خارجی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | به موجب اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> وفق این اصل، قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613976|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از [[اتباع]] ایرانی یا خارجی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
قانونگذار در این ماده به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد که به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته میشود. به این اصل، «اصل درون مرزی» و «اصل صلاحیت مبتنی بر خاک» نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273684|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در این ماده به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد که به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته میشود. به این اصل، «اصل درون مرزی» و «اصل صلاحیت مبتنی بر خاک» نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273684|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قوانین جزایی ایران بر تمام افراد در قلمرو حاکمیت ایران (زمینی، دریایی، هوایی) اعمال میشود. | |||
# این اعمال قوانین مشمول همه افراد میشود که مرتکب جرم در این قلمروها شده باشند. | |||
# ممکن است به موجب قانون، استثنائاتی برای اعمال قوانین جزایی وجود داشته باشد. | |||
# قلمرو حاکمیت شامل زمین، دریا و هوا میشود. | |||
# اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی در ایران تأکید شده است. | |||
# امکان تعیین ترتیب‌های خاص به موجب قوانین دیگر وجود دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شهادت کذب]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۱۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2630 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/150 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/719 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قلمرو مکانی جرم حمل، نگهداری یا قاچاق مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/719 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قلمرو مکانی جرم حمل، نگهداری یا قاچاق مواد مخدر]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] | |||
* [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | |||
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | ||
[[ماده ۸ قانون نظارت دریاها مصوب ۱۳۱۳]] | [[ماده ۸ قانون نظارت دریاها مصوب ۱۳۱۳]] | ||
[[ماده ۱۰ مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲]] | [[ماده ۱۰ مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲]] | ||
[[ماده ۳۰ قانون هواپیمایی کشوری|ماده ۳۰]] و [[ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری|۳۱ قانون هواپیمایی کشوری]] | [[ماده ۳۰ قانون هواپیمایی کشوری|ماده ۳۰]] و [[ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری|۳۱ قانون هواپیمایی کشوری]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران]] | * [[صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران]] | ||
* [[تحلیل جرمشناختی –جامعه شناختی جرایم در نقاط مرزی در پرتو تئوریهای فشار در بزهکاری با نگاهی به آیات وروایات]] | * [[تحلیل جرمشناختی –جامعه شناختی جرایم در نقاط مرزی در پرتو تئوریهای فشار در بزهکاری با نگاهی به آیات وروایات]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۹
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: قوانین جزایی ایران دربارهٔ کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
پیشینه
اصل صلاحیت سرزمینی سابقاً در ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده بود. با این تفاوت که به جای استفاده از واژه «کلیه اشخاص» واژه «کلیه کسانی که» به کار برده شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
به موجب اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص میشود.[۲] وفق این اصل، قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.[۳] این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از اتباع ایرانی یا خارجی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند قابل اعمال نیست.[۴]
اصل صلاحیت سرزمینی، نوع سومی هم دارد که اصل صلاحیت سرزمینی شناور نامیده میشود و به موجب آن کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.[۵]
نکات توضیحی
قانونگذار در این ماده به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد که به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته میشود. به این اصل، «اصل درون مرزی» و «اصل صلاحیت مبتنی بر خاک» نیز گفته میشود.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قوانین جزایی ایران بر تمام افراد در قلمرو حاکمیت ایران (زمینی، دریایی، هوایی) اعمال میشود.
- این اعمال قوانین مشمول همه افراد میشود که مرتکب جرم در این قلمروها شده باشند.
- ممکن است به موجب قانون، استثنائاتی برای اعمال قوانین جزایی وجود داشته باشد.
- قلمرو حاکمیت شامل زمین، دریا و هوا میشود.
- اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی در ایران تأکید شده است.
- امکان تعیین ترتیب‌های خاص به موجب قوانین دیگر وجود دارد.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شهادت کذب
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۱۲)
- نظریه شماره 7/96/2630 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/150 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.[۷]
- نظریه شماره 7/1400/719 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قلمرو مکانی جرم حمل، نگهداری یا قاچاق مواد مخدر
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
- ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
ماده ۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ ماده ۸ قانون نظارت دریاها مصوب ۱۳۱۳ ماده ۱۰ مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ ماده ۳۰ و ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری
مقالات مرتبط
- صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران
- تحلیل جرمشناختی –جامعه شناختی جرایم در نقاط مرزی در پرتو تئوریهای فشار در بزهکاری با نگاهی به آیات وروایات
- وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی
- اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب‌پرچم
- بسترهای توسعۀ اعمال قوانین جزایی در مکان
- کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری
- صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی
- مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231596
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230704
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613976
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614268
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230444
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273684
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664484