ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
از این ماده، تحت عنوان لزوم تساوی در [[عقل]] نیز یاد می‌شود و ناظر به حالتی است که با وجود [[عمد|عمدی]] بودن رفتار ارتکابی، نمی‌توان قائل به [[قصاص]] شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728076|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>فلسفه این امر را می‌توان در انسان کامل نبودن فرد [[جنون|مجنون]] به دلیل فقدان عقل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | از این ماده، تحت عنوان لزوم تساوی در [[عقل]] نیز یاد می‌شود و ناظر به حالتی است که با وجود [[عمد|عمدی]] بودن رفتار ارتکابی، نمی‌توان قائل به [[قصاص]] شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728076|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>فلسفه این امر را می‌توان در انسان کامل نبودن فرد [[جنون|مجنون]] به دلیل فقدان عقل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در خصوص قصاص نشدن مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] نسبت به مجنون، تفاوتی میان مجنون دائمی و [[جنون ادواری|ادواری]] وجود ندارد و صرف ارتکاب جنایت در حین جنون فرد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728088|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در این حالت باید دیه فرد را از اموال شخص عاقل پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته اگر فرد عاقلی به موجب ضربه ای عقل خود را از دست بدهد و در این حالت بمیرد، می‌توان قصاص را اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | در خصوص قصاص نشدن مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] نسبت به مجنون، تفاوتی میان مجنون دائمی و [[جنون ادواری|ادواری]] وجود ندارد و صرف ارتکاب جنایت در حین جنون فرد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728088|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در این حالت باید دیه فرد را از اموال شخص عاقل پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته اگر فرد عاقلی به موجب ضربه ای عقل خود را از دست بدهد و در این حالت بمیرد، می‌توان قصاص را اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
عده ای معتقدند حکم به پرداخت دیه، مشروط به آن است که [[قتل]] ناشی از [[دفاع مشروع|دفاع]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805132|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | عده ای معتقدند حکم به پرداخت دیه، مشروط به آن است که [[قتل]] ناشی از [[دفاع مشروع|دفاع]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805132|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را می‌توان پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این مورد می‌توان به روایتی از امام باقر (ع) اشاره کرد که به موجب آن کشتن کسی که خودش قصاص نمی‌شود، قصاص ندارد و این عبارت، ناظر به قسمت اول روایتی است که در ارتباط با [[قتل]] مجانین بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | مستند فقهی این ماده را می‌توان پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این مورد می‌توان به روایتی از امام باقر (ع) اشاره کرد که به موجب آن کشتن کسی که خودش قصاص نمی‌شود، قصاص ندارد و این عبارت، ناظر به قسمت اول روایتی است که در ارتباط با [[قتل]] مجانین بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ارتکاب جنایت عمدی بر مجنون موضوع [[ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی]] است. | |||
# علاوه بر دیه، مجازات تعزیر نیز برای جنایت عمدی بر مجنون در نظر گرفته می‌شود. | |||
# تعزیرات مربوط به این تخلف در کتاب پنجم «تعزیرات» قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. | |||
# تأکید بر جنبه‌های دوگانه مجازات: پرداخت دیه و اعمال تعزیر. | |||
# توجه به وضعیت خاص مجنون در هنگام اعمال جنایت عمدی. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰
ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
از این ماده، تحت عنوان لزوم تساوی در عقل نیز یاد می‌شود و ناظر به حالتی است که با وجود عمدی بودن رفتار ارتکابی، نمی‌توان قائل به قصاص شد.[۱]فلسفه این امر را می‌توان در انسان کامل نبودن فرد مجنون به دلیل فقدان عقل دانست.[۲]
نکات تفسیری دکترین
در خصوص قصاص نشدن مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون، تفاوتی میان مجنون دائمی و ادواری وجود ندارد و صرف ارتکاب جنایت در حین جنون فرد کافی است.[۳] در این حالت باید دیه فرد را از اموال شخص عاقل پرداخت نمود.[۴] البته اگر فرد عاقلی به موجب ضربه ای عقل خود را از دست بدهد و در این حالت بمیرد، می‌توان قصاص را اجرا نمود.[۵]
نکات توضیحی
عده ای معتقدند حکم به پرداخت دیه، مشروط به آن است که قتل ناشی از دفاع نباشد.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را می‌توان پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) دانست.[۷] در این مورد می‌توان به روایتی از امام باقر (ع) اشاره کرد که به موجب آن کشتن کسی که خودش قصاص نمی‌شود، قصاص ندارد و این عبارت، ناظر به قسمت اول روایتی است که در ارتباط با قتل مجانین بیان شده‌است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارتکاب جنایت عمدی بر مجنون موضوع ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی است.
- علاوه بر دیه، مجازات تعزیر نیز برای جنایت عمدی بر مجنون در نظر گرفته می‌شود.
- تعزیرات مربوط به این تخلف در کتاب پنجم «تعزیرات» قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
- تأکید بر جنبه‌های دوگانه مجازات: پرداخت دیه و اعمال تعزیر.
- توجه به وضعیت خاص مجنون در هنگام اعمال جنایت عمدی.
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728076
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349688
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728088
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708376
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353948
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805132
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708372
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708392