ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:به ارث رسیدن قسامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
=== سوابق فقهی === | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
در این خصوص آیت الله خمینی (ره) معتقدند چنانچه ولی دم پیش از اقامه قسامه فوت کند، ورثه وی قائم مقام او در اقامه دعوا شده و می توانند اقامه قسامه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156312|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> لذا قسامه را باید حقی دانست که در فرض فوت مدعی به [[ارث]] می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156312|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | در این خصوص آیت الله خمینی (ره) معتقدند چنانچه ولی دم پیش از اقامه قسامه فوت کند، ورثه وی قائم مقام او در اقامه دعوا شده و می توانند اقامه قسامه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156312|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> لذا قسامه را باید حقی دانست که در فرض فوت مدعی به [[ارث]] می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156312|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هر یک از وراث متوفی می‌توانند به صورت مستقل مطالبه یا اقامه قسامه کنند. | |||
# نیازی به توافق سایر وراث یا اولیای دم برای مطالبه یا اقامه قسامه وجود ندارد. | |||
# اگر مجنی علیه یا ولی دم فوت کند، این حق برای وراث متوفی محفوظ است. | |||
# ماده به حق قانونی وراث در خصوص مطالبه حقوق مرتبط با مرگ مجنی علیه یا ولی دم توجه دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰
ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی: اگر مجنی علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.
مواد مرتبط
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در این خصوص آیت الله خمینی (ره) معتقدند چنانچه ولی دم پیش از اقامه قسامه فوت کند، ورثه وی قائم مقام او در اقامه دعوا شده و می توانند اقامه قسامه کنند.[۱] لذا قسامه را باید حقی دانست که در فرض فوت مدعی به ارث می رسد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر یک از وراث متوفی می‌توانند به صورت مستقل مطالبه یا اقامه قسامه کنند.
- نیازی به توافق سایر وراث یا اولیای دم برای مطالبه یا اقامه قسامه وجود ندارد.
- اگر مجنی علیه یا ولی دم فوت کند، این حق برای وراث متوفی محفوظ است.
- ماده به حق قانونی وراث در خصوص مطالبه حقوق مرتبط با مرگ مجنی علیه یا ولی دم توجه دارد.
رویه های قضایی
به موجب یکی از نظریات مشورتی، در فرض فوت ولی پیش از اقامه قسامه، وارث وی قائم مقام او در قسامه بوده و در فرض فوت ولی در اثنی قسم ها نیز باید قسم ها از سر گرفته شود.[۳]
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156312
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156312
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303136