ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی: گذشت یا مصالحه‌، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

توضیح واژگان

گذشت را می توان ناظر به نوع رایگان آن دانست، بنابراین توافق طرفین به پرداخت دیه یا مبلغی بیشتر یا کمتر از آن را نباید گذشت تلقی کرد، گروهی نیز معتقدند می توان آن را گذشت مشروط به حساب آورد.

پیشینه

سابقاً ماده 268 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، نمی توان برای گذشت، قائل به محدودیت زمانی بود، بلکه در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا حتی اجرای حکم، امکان گذشت به صورت مجانی یا با مصالحه وجود دارد، دامنه وسیع تر این مفهوم در ماده فوق تکرار شده است.در حقوق جزای اسلامی و همچنین حقوق جزای امروزی ایران، با توجه به اصل بودن تقدم حق فرد در اعمال مجازات های حق الناسی، گذشت و عفو مجنی علیه یا ولی دم، موجب سقوط مجازات خواهد بود. از اطلاق ماده فوق نیز می توان حالات مختلفی نظیر گذشت پیش از فوت مجنی علیه، عدم حصول نتیجه قطعی و نیز عدم طرح دعوی، مشمول گذشت دانست.همچنین لزومی به وقوع گذشت در خود دادگاه نیست منتها اخذ تصمیم دادگاه در این خصوص، منوط به اثبات گذشت در دادگاه است.البته گذشت بعد از قصاص را باید سالبه به انتفاء موضوع دانست. همچنین گذشت قبل از وقوع جنایت نیز معتبر نمی باشد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها بیان داشته اند که با صرف نظر کردن ولی دم از حق قصاص در قتل عمد، این امر موجب سقوط کلی حق وی شده و مطالبه خون بها از او پذیرفته نمی شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. گذشت یا مصالحه می‌تواند قبل از صدور حکم انجام پذیرد.
2. گذشت یا مصالحه می‌تواند بعد از صدور حکم نیز صورت گیرد.
3. گذشت یا مصالحه می‌تواند به سقوط حق قصاص منجر شود.
4. سقوط حق قصاص در اثر گذشت یا مصالحه ممکن است در هر مرحله از فرآیند قضایی اتفاق بیفتد.
5. مفهوم "حق قصاص" به عنوان یک حق شخصی قابل گذشت است.
6. گذشت یا مصالحه توسط صاحب حق قصاص یعنی اولیای دم یا دیگر ذی‌نفعان صورت می‌گیرد.
7. تقضای گذشت پس از مصالحه یا گذشت، جزو حقوق بازماندگان محسوب نمی‌شود.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی 3634/7-1375/8/5، مجنی علیه همانطور که حق بخشیدن قصاص را دارد، می تواند دیه را نیز ببخشد، در این صورت اولیاء دم حق مطالبه دیه ندارند.

• نظریه شماره 7/99/8 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در مورد بزه آدم ربایی و حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد
• نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت

پایان نامه و رساله های مرتبط

• تحولات مسئولیت مدنی اجتماع چند مباشر و سبب در قانون مجازات جدید

مقالات مرتبط

رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان