ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«حجر» در معنای اخص، ناشی از وضع دفاعی انسان است بنابراین [[تاجر]] ورشکسته و [[اعسار|معسر]] و امثال اینها را نباید [[محجور]] نامید چون هرچند از تصرفاتی ممنوع هستند ولی هر ممنوعی محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418620|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | «حجر» در معنای اخص، ناشی از وضع دفاعی انسان است بنابراین [[تاجر]] ورشکسته و [[اعسار|معسر]] و امثال اینها را نباید [[محجور]] نامید چون هرچند از تصرفاتی ممنوع هستند ولی هر ممنوعی محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418620|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 170 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
علت نفوذ چنین اقراری عدم تعارض سفه با شرایط لازم برای اقرار، مثل [[عقل]] و [[بلوغ]] و قصد و [[اختیار]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350976|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>همچنین سفاهت تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی تأثیر می‌گذارد و تأثیری در صلاحیت او در امور غیرمالی ندارد. در [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] نیز چون موضوع آنها امور [[مال|مالی]] نمی‌باشد، اقرار سفیه و [[افلاس|مفلس]] در آن امور نافذ خواهد بود و اینکه ممکن است اقرارکننده ملزم به پرداخت [[دیه]] شود موجبی برای [[عدم نفوذ]] اقرار او نیست هرچند شهید اول در این مورد بین سفیه و مفلس تفاوت گذاشته و بیان داشته‌است که اعتراف کردن هر دو به [[قتل عمدی|قتل عمد]] پذیرفته می‌شود اما اگر به [[قتل خطای محض|قتل خطا]] که موجب پرداخت مال بر جنایتکار می‌شود، اقرار کنند، از سفیه بر خلاف مفلس پذیرفته نمی‌شود و احتمالاً دلیل آن است که مفلس نقصانی در حفظ [[حقوق مالی]] خود ندارد و صرفاً از جهت حفظ حقوق [[بستانکار|بستانکاران]] با محدودیت‌هایی مواجه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357628|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>هرچند نظر مخالف نیز در این باره وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به علاوه [[قاعده من ملک شیئا ملک اقرار به|قاعده «من ملک شیئا ملک اقرار به]]» ناظر به سفیه و ورشکسته است که محجوریت سفیه، نسبی و مربوط به امور مالی است و ورشکسته نیز از اقرار در اموری که به ضرر طلبکاران است، محروم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | علت نفوذ چنین اقراری عدم تعارض سفه با شرایط لازم برای اقرار، مثل [[عقل]] و [[بلوغ]] و قصد و [[اختیار]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350976|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>همچنین سفاهت تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی تأثیر می‌گذارد و تأثیری در صلاحیت او در امور غیرمالی ندارد. در [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] نیز چون موضوع آنها امور [[مال|مالی]] نمی‌باشد، اقرار سفیه و [[افلاس|مفلس]] در آن امور نافذ خواهد بود و اینکه ممکن است اقرارکننده ملزم به پرداخت [[دیه]] شود موجبی برای [[عدم نفوذ]] اقرار او نیست هرچند شهید اول در این مورد بین سفیه و مفلس تفاوت گذاشته و بیان داشته‌است که اعتراف کردن هر دو به [[قتل عمدی|قتل عمد]] پذیرفته می‌شود اما اگر به [[قتل خطای محض|قتل خطا]] که موجب پرداخت مال بر جنایتکار می‌شود، اقرار کنند، از سفیه بر خلاف مفلس پذیرفته نمی‌شود و احتمالاً دلیل آن است که مفلس نقصانی در حفظ [[حقوق مالی]] خود ندارد و صرفاً از جهت حفظ حقوق [[بستانکار|بستانکاران]] با محدودیت‌هایی مواجه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357628|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>هرچند نظر مخالف نیز در این باره وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به علاوه [[قاعده من ملک شیئا ملک اقرار به|قاعده «من ملک شیئا ملک اقرار به]]» ناظر به سفیه و ورشکسته است که محجوریت سفیه، نسبی و مربوط به امور مالی است و ورشکسته نیز از اقرار در اموری که به ضرر طلبکاران است، محروم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 170 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقرار شخص سفیه در امور کیفری نافذ است. | # اقرار شخص سفیه در امور کیفری نافذ است. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# وضعیت ورشکستگی تأثیری بر اعتبار اقرار در امور کیفری ندارد. | # وضعیت ورشکستگی تأثیری بر اعتبار اقرار در امور کیفری ندارد. | ||
# | # | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی مبانی فقهی نافذ بودن اقرار سفیه و ورشکسته موضوع ماده 170 ق . م . ا]] | * [[بررسی مبانی فقهی نافذ بودن اقرار سفیه و ورشکسته موضوع ماده 170 ق . م . ا]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | * [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | ||
* [[بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران]] | * [[بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۱: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0850}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۱
ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی: اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده‌است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
توضیح واژگان
«حجر» در معنای اخص، ناشی از وضع دفاعی انسان است بنابراین تاجر ورشکسته و معسر و امثال اینها را نباید محجور نامید چون هرچند از تصرفاتی ممنوع هستند ولی هر ممنوعی محجور نیست.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 170 قانون مجازات اسلامی
علت نفوذ چنین اقراری عدم تعارض سفه با شرایط لازم برای اقرار، مثل عقل و بلوغ و قصد و اختیار است.[۲]همچنین سفاهت تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی تأثیر می‌گذارد و تأثیری در صلاحیت او در امور غیرمالی ندارد. در جنایات غیرعمدی نیز چون موضوع آنها امور مالی نمی‌باشد، اقرار سفیه و مفلس در آن امور نافذ خواهد بود و اینکه ممکن است اقرارکننده ملزم به پرداخت دیه شود موجبی برای عدم نفوذ اقرار او نیست هرچند شهید اول در این مورد بین سفیه و مفلس تفاوت گذاشته و بیان داشته‌است که اعتراف کردن هر دو به قتل عمد پذیرفته می‌شود اما اگر به قتل خطا که موجب پرداخت مال بر جنایتکار می‌شود، اقرار کنند، از سفیه بر خلاف مفلس پذیرفته نمی‌شود و احتمالاً دلیل آن است که مفلس نقصانی در حفظ حقوق مالی خود ندارد و صرفاً از جهت حفظ حقوق بستانکاران با محدودیت‌هایی مواجه شده‌است.[۳]هرچند نظر مخالف نیز در این باره وجود دارد.[۴] به علاوه قاعده «من ملک شیئا ملک اقرار به» ناظر به سفیه و ورشکسته است که محجوریت سفیه، نسبی و مربوط به امور مالی است و ورشکسته نیز از اقرار در اموری که به ضرر طلبکاران است، محروم می‌شود.[۵]
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 170 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار شخص سفیه در امور کیفری نافذ است.
- اقرار شخص ورشکسته در امور کیفری نافذ است.
- اقرار شخص سفیه و ورشکسته نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
- حکم حجر شخص سفیه تأثیری بر اعتبار اقرار وی در امور کیفری ندارد.
- وضعیت ورشکستگی تأثیری بر اعتبار اقرار در امور کیفری ندارد.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418620
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350976
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357628
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418616
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849324