ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
واژه «حدود» ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | واژه «حدود» ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
ضمنا عفو در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>عفو را وسیله ای برای اسقاط [[تعقیب]] نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144148|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ضمنا عفو در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>عفو را وسیله ای برای اسقاط [[تعقیب]] نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144148|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 219 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ممنوعیت تغییر در کیفیت، نوع و میزان حدود، ویژگی اصلی جرائم حدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً تفاوت اصلی میان حدود و [[تعزیر|تعزیرات]] این است که در حدود، مجازات، ثابت و غیرقابل تغییر است اما در تعزیرات، مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می‌شود و در اختیار دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تعداد حدود، مورد [[اجماع]] فقها نیست همان‌طور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته است، فقدان حد [[بغی]] و [[سب النبی]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید، نمونه ای از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ممنوعیت تغییر در کیفیت، نوع و میزان حدود، ویژگی اصلی جرائم حدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً تفاوت اصلی میان حدود و [[تعزیر|تعزیرات]] این است که در حدود، مجازات، ثابت و غیرقابل تغییر است اما در تعزیرات، مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می‌شود و در اختیار دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تعداد حدود، مورد [[اجماع]] فقها نیست همان‌طور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته است، فقدان حد [[بغی]] و [[سب النبی]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید، نمونه ای از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 219 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضافه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد دوم) (جلد دوم) (مجازات مبانی و اقسام آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413612|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضافه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد دوم) (جلد دوم) (مجازات مبانی و اقسام آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413612|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
به علاوه برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. هرچند در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد چهارم)( جرایم علیه آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3683288|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | به علاوه برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. هرچند در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد چهارم)( جرایم علیه آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3683288|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
حد در روایات به معنای تعزیر بیان شده‌است و از این رو در مورد وجود مجازات‌های ثابت و غیرقابل تغییر، تردیدهایی وجود دارد، عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته‌اند که مورد تأکید شارع است. پیامبر اکرم فرموده‌است «یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود، بهتر از آن است که چهل روز باران ببارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حد در روایات به معنای تعزیر بیان شده‌است و از این رو در مورد وجود مجازات‌های ثابت و غیرقابل تغییر، تردیدهایی وجود دارد، عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته‌اند که مورد تأکید شارع است. پیامبر اکرم فرموده‌است «یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود، بهتر از آن است که چهل روز باران ببارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اصولا [[حدود]] قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه [[توبه]] کند ب) اگر بزهکار خود [[اقرار]] به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای [[حد]] یا بخشش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | اصولا [[حدود]] قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه [[توبه]] کند ب) اگر بزهکار خود [[اقرار]] به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای [[حد]] یا بخشش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه‌های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات‌ها را در زمان‌های مختلف قابل تغییر می‌دانند، سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه‌های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات‌ها را در زمان‌های مختلف قابل تغییر می‌دانند، سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 219 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه حق تغییر کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را ندارد. | # دادگاه حق تغییر کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را ندارد. | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۵: | ||
# سقوط، تقلیل یا تبدیل مجازات‌های حدود شرعی تنها از طریق توبه و عفو ممکن است. | # سقوط، تقلیل یا تبدیل مجازات‌های حدود شرعی تنها از طریق توبه و عفو ممکن است. | ||
# توبه و عفو باید به کیفیتی که در قانون مقرر شده، انجام شود. | # توبه و عفو باید به کیفیتی که در قانون مقرر شده، انجام شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی]] | [[تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی]] | ||
[[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]] | [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]] | ||
[[جرم ارتداد در روایات]] | [[جرم ارتداد در روایات]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۹: | خط ۴۸: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1095}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۴
ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی: دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده 15 قانون مجازات اسلامی
- ماده 37 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
واژه «حدود» ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.[۱]
گفتنی است توبه در لغت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی در نظر گرفته شده است، در اصطلاح نیز این واژه، به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.[۲] تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.[۳]
ضمنا عفو در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.[۴]عفو را وسیله ای برای اسقاط تعقیب نیز دانسته اند.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 219 قانون مجازات اسلامی
ممنوعیت تغییر در کیفیت، نوع و میزان حدود، ویژگی اصلی جرائم حدی است.[۶]ضمناً تفاوت اصلی میان حدود و تعزیرات این است که در حدود، مجازات، ثابت و غیرقابل تغییر است اما در تعزیرات، مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می‌شود و در اختیار دادگاه است.[۷]گفتنی است تعداد حدود، مورد اجماع فقها نیست همان‌طور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته است، فقدان حد بغی و سب النبی و افساد فی الارض و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید، نمونه ای از آن است.[۸]
نکات توضیحی ماده 219 قانون مجازات اسلامی
قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضافه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. [۹]
همچنین طبق نظر اکثر فقها تبدیل تبعید حدی به حبس امکان پذیر نیست. اما در صورت مصلحت می توان تبعیدی را در محل تبعید حبس نمود. [۱۰] همچنین حاکم می تواند در صورت تزاحم و یا از بین رفتن هدف و غرض حد با اجرای آن، از اجرای حد جلوگیری نماید.[۱۱]
به علاوه برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. هرچند در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد. [۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
حد در روایات به معنای تعزیر بیان شده‌است و از این رو در مورد وجود مجازات‌های ثابت و غیرقابل تغییر، تردیدهایی وجود دارد، عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته‌اند که مورد تأکید شارع است. پیامبر اکرم فرموده‌است «یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود، بهتر از آن است که چهل روز باران ببارد.»[۱۳]
سوابق و مستندات فقهی
اصولا حدود قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه توبه کند ب) اگر بزهکار خود اقرار به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای حد یا بخشش است.[۱۴]
انتقادات
غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه‌های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات‌ها را در زمان‌های مختلف قابل تغییر می‌دانند، سازگار نیست.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 219 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه حق تغییر کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را ندارد.
- دادگاه نمی‌تواند مجازات‌های حدود شرعی را تقلیل دهد.
- دادگاه اجازه تبدیل یا ساقط کردن مجازات‌های حدود شرعی را ندارد.
- سقوط، تقلیل یا تبدیل مجازات‌های حدود شرعی تنها از طریق توبه و عفو ممکن است.
- توبه و عفو باید به کیفیتی که در قانون مقرر شده، انجام شود.
مقالات مرتبط
تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون جرم ارتداد در روایات
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871660
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094688
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538516
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336184
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144148
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871592
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172324
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871624
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد دوم) (جلد دوم) (مجازات مبانی و اقسام آن). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3413612
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1306356
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2184496
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد چهارم)( جرایم علیه آسایش عمومی). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3683288
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871676
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592932
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704968