ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی]]
خط ۹: خط ۷:
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
از این ماده، تحت عنوان لزوم تساوی در [[عقل]] نیز یاد می‌شود و ناظر به حالتی است که با وجود [[عمد|عمدی]] بودن رفتار ارتکابی، نمی‌توان قائل به [[قصاص]] شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728076|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>فلسفه این امر را می‌توان در انسان کامل نبودن فرد [[جنون|مجنون]] به دلیل فقدان عقل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
از این ماده، تحت عنوان لزوم تساوی در [[عقل]] نیز یاد می‌شود و ناظر به حالتی است که با وجود [[عمد|عمدی]] بودن رفتار ارتکابی، نمی‌توان قائل به [[قصاص]] شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728076|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>فلسفه این امر را می‌توان در انسان کامل نبودن فرد [[جنون|مجنون]] به دلیل فقدان عقل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 305 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در خصوص قصاص نشدن مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] نسبت به مجنون، تفاوتی میان مجنون دائمی و [[جنون ادواری|ادواری]] وجود ندارد و صرف ارتکاب جنایت در حین جنون فرد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728088|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در این حالت باید دیه فرد را از اموال شخص عاقل پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته اگر فرد عاقلی به موجب ضربه ای عقل خود را از دست بدهد و در این حالت بمیرد، می‌توان قصاص را اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
در خصوص قصاص نشدن مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] نسبت به مجنون، تفاوتی میان مجنون دائمی و [[جنون ادواری|ادواری]] وجود ندارد و صرف ارتکاب جنایت در حین جنون فرد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728088|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در این حالت باید دیه فرد را از اموال شخص عاقل پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته اگر فرد عاقلی به موجب ضربه ای عقل خود را از دست بدهد و در این حالت بمیرد، می‌توان قصاص را اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 305 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توضیحی ==
عده ای معتقدند حکم به پرداخت دیه، مشروط به آن است که [[قتل]] ناشی از [[دفاع مشروع|دفاع]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805132|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
عده ای معتقدند حکم به پرداخت دیه، مشروط به آن است که [[قتل]] ناشی از [[دفاع مشروع|دفاع]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805132|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
مستند فقهی این ماده را می‌توان پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این مورد می‌توان به روایتی از امام باقر (ع) اشاره کرد که به موجب آن کشتن کسی که خودش قصاص نمی‌شود، قصاص ندارد و این عبارت، ناظر به قسمت اول روایتی است که در ارتباط با [[قتل]] مجانین بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
مستند فقهی این ماده را می‌توان پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این مورد می‌توان به روایتی از امام باقر (ع) اشاره کرد که به موجب آن کشتن کسی که خودش قصاص نمی‌شود، قصاص ندارد و این عبارت، ناظر به قسمت اول روایتی است که در ارتباط با [[قتل]] مجانین بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 305 قانون مجازات اسلامی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ارتکاب جنایت عمدی بر مجنون موضوع [[ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی]] است.
# ارتکاب جنایت عمدی بر مجنون موضوع [[ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی]] است.
خط ۲۸: خط ۲۱:
# تأکید بر جنبه‌های دوگانه مجازات: پرداخت دیه و اعمال تعزیر.  
# تأکید بر جنبه‌های دوگانه مجازات: پرداخت دیه و اعمال تعزیر.  
# توجه به وضعیت خاص مجنون در هنگام اعمال جنایت عمدی.
# توجه به وضعیت خاص مجنون در هنگام اعمال جنایت عمدی.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۳۵: خط ۲۷:
[[رده:شرایط عمومی قصاص]]
[[رده:شرایط عمومی قصاص]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1525}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۸

ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

از این ماده، تحت عنوان لزوم تساوی در عقل نیز یاد می‌شود و ناظر به حالتی است که با وجود عمدی بودن رفتار ارتکابی، نمی‌توان قائل به قصاص شد.[۱]فلسفه این امر را می‌توان در انسان کامل نبودن فرد مجنون به دلیل فقدان عقل دانست.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 305 قانون مجازات اسلامی

در خصوص قصاص نشدن مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون، تفاوتی میان مجنون دائمی و ادواری وجود ندارد و صرف ارتکاب جنایت در حین جنون فرد کافی است.[۳] در این حالت باید دیه فرد را از اموال شخص عاقل پرداخت نمود.[۴] البته اگر فرد عاقلی به موجب ضربه ای عقل خود را از دست بدهد و در این حالت بمیرد، می‌توان قصاص را اجرا نمود.[۵]

نکات توضیحی ماده 305 قانون مجازات اسلامی

عده ای معتقدند حکم به پرداخت دیه، مشروط به آن است که قتل ناشی از دفاع نباشد.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را می‌توان پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) دانست.[۷] در این مورد می‌توان به روایتی از امام باقر (ع) اشاره کرد که به موجب آن کشتن کسی که خودش قصاص نمی‌شود، قصاص ندارد و این عبارت، ناظر به قسمت اول روایتی است که در ارتباط با قتل مجانین بیان شده‌است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 305 قانون مجازات اسلامی

  1. ارتکاب جنایت عمدی بر مجنون موضوع ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی است.
  2. علاوه بر دیه، مجازات تعزیر نیز برای جنایت عمدی بر مجنون در نظر گرفته می‌شود.
  3. تعزیرات مربوط به این تخلف در کتاب پنجم «تعزیرات» قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
  4. تأکید بر جنبه‌های دوگانه مجازات: پرداخت دیه و اعمال تعزیر.
  5. توجه به وضعیت خاص مجنون در هنگام اعمال جنایت عمدی.

منابع

  1. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728076
  2. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349688
  3. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728088
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708376
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353948
  6. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805132
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708372
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708392