ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 212 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275736|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 212 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275736|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 366 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به موجب این ماده، در فرض عدم تساوی دیه مجنی علیهم و بالاتر بودن میزان این دیه از دیه مرتکبین، باید مطابق ماده فوق اقدام نمود. لکن در فرض بیشتر بودن دیه مرتکبین از دیه مجنی علیهم، مانند حالتی که دو مرد قاتل بوده و یکی از مقتولین زن باشند، [[ولی دم|اولیاء دم]] مقتول زن باید در صورت تقاضای قصاص، ابتدا نیمی از دیه کامل را به قاتل ها پرداخت کند و این مبلغ به تساوی میان آنها توزیع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275744|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب این ماده، در فرض عدم تساوی دیه مجنی علیهم و بالاتر بودن میزان این دیه از دیه مرتکبین، باید مطابق ماده فوق اقدام نمود. لکن در فرض بیشتر بودن دیه مرتکبین از دیه مجنی علیهم، مانند حالتی که دو مرد قاتل بوده و یکی از مقتولین زن باشند، [[ولی دم|اولیاء دم]] مقتول زن باید در صورت تقاضای قصاص، ابتدا نیمی از دیه کامل را به قاتل ها پرداخت کند و این مبلغ به تساوی میان آنها توزیع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275744|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
ماده فوق را ناظر بر دو حالت دانسته اند:1-مطالبه قصاص از سوی همه اولیاء دم، در این حالت، همه قاتلان را باید قصاص کرد. 2- عدم امکان قصاص یکی از قاتل ها: در این صورت قصاص قاتلین دیگر نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب تبصره ماده فوق، امکان تسری حکم به جنایت عمدی در صورت تساوی جنایت های وارده به مجنی علیهم از سوی مرتکبین وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275748|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> به علاوه این تبصره، حالتی را که دو نفر دو جنایت بر شخصی وارد نموده و مرتکب هر جنایت مشخص نباشد، نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق را ناظر بر دو حالت دانسته اند:1-مطالبه قصاص از سوی همه اولیاء دم، در این حالت، همه قاتلان را باید قصاص کرد. 2- عدم امکان قصاص یکی از قاتل ها: در این صورت قصاص قاتلین دیگر نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب تبصره ماده فوق، امکان تسری حکم به جنایت عمدی در صورت تساوی جنایت های وارده به مجنی علیهم از سوی مرتکبین وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275748|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> به علاوه این تبصره، حالتی را که دو نفر دو جنایت بر شخصی وارد نموده و مرتکب هر جنایت مشخص نباشد، نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 366 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورتی که قاتلان و مقتولان مشخص نباشند و دو مقتول توسط دو قاتل به قتل رسیده باشند، اگر اولیای هر دو مقتول خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند. | # در صورتی که قاتلان و مقتولان مشخص نباشند و دو مقتول توسط دو قاتل به قتل رسیده باشند، اگر اولیای هر دو مقتول خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
# شرط اجرای ماده در جنایات بر عضو، یکسان بودن جنایات وارده بر مجنی‌علیهم است. | # شرط اجرای ماده در جنایات بر عضو، یکسان بودن جنایات وارده بر مجنی‌علیهم است. | ||
# اگر جنایات وارده متفاوت باشد، حتی اگر تمام مجنی علیهم خواهان قصاص باشند، امکان قصاص وجود ندارد و مجازات به دیه تبدیل می‌شود. | # اگر جنایات وارده متفاوت باشد، حتی اگر تمام مجنی علیهم خواهان قصاص باشند، امکان قصاص وجود ندارد و مجازات به دیه تبدیل می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7891/7-1378/2/19، [[استیذان]] از [[ولی امر]] مربوط به حالتی است که اولیاء دم خواهان اجرای قصاص به صورت شخصی باشند. لذا اگر خود مراجع اجرای احکام دادگستری به تقاضای اولیاء دم در مقام اجرای حکم قصاص برآیند، اذن عام در این خصوص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275740|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7891/7-1378/2/19، [[استیذان]] از [[ولی امر]] مربوط به حالتی است که اولیاء دم خواهان اجرای قصاص به صورت شخصی باشند. لذا اگر خود مراجع اجرای احکام دادگستری به تقاضای اولیاء دم در مقام اجرای حکم قصاص برآیند، اذن عام در این خصوص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275740|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۹: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1830}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۱
ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی: اگر وقوع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً ماده 212 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 366 قانون مجازات اسلامی
به موجب این ماده، در فرض عدم تساوی دیه مجنی علیهم و بالاتر بودن میزان این دیه از دیه مرتکبین، باید مطابق ماده فوق اقدام نمود. لکن در فرض بیشتر بودن دیه مرتکبین از دیه مجنی علیهم، مانند حالتی که دو مرد قاتل بوده و یکی از مقتولین زن باشند، اولیاء دم مقتول زن باید در صورت تقاضای قصاص، ابتدا نیمی از دیه کامل را به قاتل ها پرداخت کند و این مبلغ به تساوی میان آنها توزیع می شود.[۲]
ماده فوق را ناظر بر دو حالت دانسته اند:1-مطالبه قصاص از سوی همه اولیاء دم، در این حالت، همه قاتلان را باید قصاص کرد. 2- عدم امکان قصاص یکی از قاتل ها: در این صورت قصاص قاتلین دیگر نیز منتفی است.[۳]همچنین به موجب تبصره ماده فوق، امکان تسری حکم به جنایت عمدی در صورت تساوی جنایت های وارده به مجنی علیهم از سوی مرتکبین وجود دارد.[۴] به علاوه این تبصره، حالتی را که دو نفر دو جنایت بر شخصی وارد نموده و مرتکب هر جنایت مشخص نباشد، نیز در بر می گیرد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 366 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که قاتلان و مقتولان مشخص نباشند و دو مقتول توسط دو قاتل به قتل رسیده باشند، اگر اولیای هر دو مقتول خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند.
- اگر اولیای یکی از مقتولان به هر دلیل حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر به دیه تبدیل می‌شود.
- ماده ۳۶۶ علاوه بر قتل عمد، در جنایات عمدی بر عضو نیز جاری است.
- شرط اجرای ماده در جنایات بر عضو، یکسان بودن جنایات وارده بر مجنی‌علیهم است.
- اگر جنایات وارده متفاوت باشد، حتی اگر تمام مجنی علیهم خواهان قصاص باشند، امکان قصاص وجود ندارد و مجازات به دیه تبدیل می‌شود.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7891/7-1378/2/19، استیذان از ولی امر مربوط به حالتی است که اولیاء دم خواهان اجرای قصاص به صورت شخصی باشند. لذا اگر خود مراجع اجرای احکام دادگستری به تقاضای اولیاء دم در مقام اجرای حکم قصاص برآیند، اذن عام در این خصوص دارند.[۶]
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275736
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275744
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275752
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275748
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275756
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275740