ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | * [[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
خط ۹: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده 446 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 446 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> تفاوت این ماده با ماده جدید در این است که در سابق، تفاوتی میان حالات مختلف [[جنایت]] موجب از بین رفتن عقل وجود نداشت، حال آن که بر اساس قانون جدید باید میان حالتی که صدمه وارده و از میان رفتن عقل با یکدیگر ملازمه دارند یا خیر، قائل به تمایز بود و در صورت تلازم به تداخل دیات و در صورت عدم تلازم، به پرداخت دیات جداگانه، حکم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده 446 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 446 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> تفاوت این ماده با ماده جدید در این است که در سابق، تفاوتی میان حالات مختلف [[جنایت]] موجب از بین رفتن عقل وجود نداشت، حال آن که بر اساس قانون جدید باید میان حالتی که صدمه وارده و از میان رفتن عقل با یکدیگر ملازمه دارند یا خیر، قائل به تمایز بود و در صورت تلازم به تداخل دیات و در صورت عدم تلازم، به پرداخت دیات جداگانه، حکم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 546 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده در خصوص حالت اثبات از بین رفتن منفعت بزرگتر به دلیل ورود ضربه به عضو می باشد، به نظر می رسد در این حالت قانونگذار قائل به لزوم پرداخت دیه بیشتر از سوی مرتکب و عدم ضمان وی نسبت به دیه ضربه یا جراحت وارد به عضو می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276412|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | این ماده در خصوص حالت اثبات از بین رفتن منفعت بزرگتر به دلیل ورود ضربه به عضو می باشد، به نظر می رسد در این حالت قانونگذار قائل به لزوم پرداخت دیه بیشتر از سوی مرتکب و عدم ضمان وی نسبت به دیه ضربه یا جراحت وارد به عضو می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276412|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها معتقد به عدم تداخل دیات در فرض ایراد جنایت به یکی از اعضای بدن نظیر سر یا دست و زوال عقل در نتیجه آن هستند، لذا در چنین وضعیتی باید [[دیه اعضا|دیه هر یکی از اعضا]] و منافع زایل شده، به صورت جداگانه پرداخت شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها معتقد به عدم تداخل دیات در فرض ایراد جنایت به یکی از اعضای بدن نظیر سر یا دست و زوال عقل در نتیجه آن هستند، لذا در چنین وضعیتی باید [[دیه اعضا|دیه هر یکی از اعضا]] و منافع زایل شده، به صورت جداگانه پرداخت شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در مصوبه اولیه مجلس در این ماده، عبارت «چنانچه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت و لازم و ملزوم یکدیگر باشند...» آورده شده بود که [[شورای نگهبان]] در تاریخ 89/9/1 تداخل دیات در صورتی که لازم و ملزوم باشند را خلاف موازین شرع تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041268|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | در مصوبه اولیه مجلس در این ماده، عبارت «چنانچه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت و لازم و ملزوم یکدیگر باشند...» آورده شده بود که [[شورای نگهبان]] در تاریخ 89/9/1 تداخل دیات در صورتی که لازم و ملزوم باشند را خلاف موازین شرع تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041268|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 546 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر صدمه بزرگی مانند زوال یا نقصان عقل به وجود آید، تعیین دیه بر اساس ضوابط خاصی صورت میپذیرد. | # اگر صدمه بزرگی مانند زوال یا نقصان عقل به وجود آید، تعیین دیه بر اساس ضوابط خاصی صورت میپذیرد. | ||
خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
# اگر ضربه یا جراحت علت مستقیم زوال منفعت نباشد، اما بهطور اتفاقی موجب زوال یا نقصان آن شود، برای هر کدام دیه جداگانهای تعیین میشود. | # اگر ضربه یا جراحت علت مستقیم زوال منفعت نباشد، اما بهطور اتفاقی موجب زوال یا نقصان آن شود، برای هر کدام دیه جداگانهای تعیین میشود. | ||
# در مواردی که ضربه و زوال منفعت لازم و ملزوم هم نباشند، هریک دیه خاص خود را دارند. | # در مواردی که ضربه و زوال منفعت لازم و ملزوم هم نباشند، هریک دیه خاص خود را دارند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا]] | * [[بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا]] | ||
* [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | * [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۴۰: | خط ۳۲: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:تداخل در دیات]] | [[رده:تداخل در دیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2730}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۲
ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
- ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
- ماده 446 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
پیشینه
سابقاً ماده 446 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود،[۱] تفاوت این ماده با ماده جدید در این است که در سابق، تفاوتی میان حالات مختلف جنایت موجب از بین رفتن عقل وجود نداشت، حال آن که بر اساس قانون جدید باید میان حالتی که صدمه وارده و از میان رفتن عقل با یکدیگر ملازمه دارند یا خیر، قائل به تمایز بود و در صورت تلازم به تداخل دیات و در صورت عدم تلازم، به پرداخت دیات جداگانه، حکم کرد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 546 قانون مجازات اسلامی (1392)
این ماده در خصوص حالت اثبات از بین رفتن منفعت بزرگتر به دلیل ورود ضربه به عضو می باشد، به نظر می رسد در این حالت قانونگذار قائل به لزوم پرداخت دیه بیشتر از سوی مرتکب و عدم ضمان وی نسبت به دیه ضربه یا جراحت وارد به عضو می باشد.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها معتقد به عدم تداخل دیات در فرض ایراد جنایت به یکی از اعضای بدن نظیر سر یا دست و زوال عقل در نتیجه آن هستند، لذا در چنین وضعیتی باید دیه هر یکی از اعضا و منافع زایل شده، به صورت جداگانه پرداخت شوند.[۴]
مذاکرات تصویب
در مصوبه اولیه مجلس در این ماده، عبارت «چنانچه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت و لازم و ملزوم یکدیگر باشند...» آورده شده بود که شورای نگهبان در تاریخ 89/9/1 تداخل دیات در صورتی که لازم و ملزوم باشند را خلاف موازین شرع تلقی نمود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 546 قانون مجازات اسلامی (1392)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر صدمه بزرگی مانند زوال یا نقصان عقل به وجود آید، تعیین دیه بر اساس ضوابط خاصی صورت میپذیرد.
- در صورتی که این صدمه بزرگتر به واسطه یک ضربه یا جراحت واحد ایجاد شود، دیه ضربه یا جراحت در دیه بزرگتر (مثلاً زوال عقل) تداخل کرده و فقط دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت میشود.
- اگر زوال منفعت یا نقصان آن به واسطه ضربه یا جراحت جداگانه ایجاد شده باشد، هر کدام دیه جداگانه دارند.
- اگر ضربه یا جراحت علت مستقیم زوال منفعت نباشد، اما بهطور اتفاقی موجب زوال یا نقصان آن شود، برای هر کدام دیه جداگانهای تعیین میشود.
- در مواردی که ضربه و زوال منفعت لازم و ملزوم هم نباشند، هریک دیه خاص خود را دارند.
مقالات مرتبط
- بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا
- ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276404
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276408
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276412
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276400
- ↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041268