ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | * [[ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
خط ۱۰: | خط ۹: | ||
گفتنی است ارش از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی [[منابع معتبر فقهی]] عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در [[دیه کامل|دیه نفس]] در فرض [[برده]] تلقی کردن انسان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539132|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | گفتنی است ارش از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی [[منابع معتبر فقهی]] عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در [[دیه کامل|دیه نفس]] در فرض [[برده]] تلقی کردن انسان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539132|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا حکم ماده فوق در قانون نیامده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقا حکم ماده فوق در قانون نیامده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر [[صدمه]] ای، علاوه بر شکستگی استخوان سر، نیمی از بدن و دست چپ نیز فلج شود، بجز [[دیه شکستگی عضو|دیه شکستگی استخوان]] سر، لازم است ارش نقص منفعت دست نیز داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر [[صدمه]] ای، علاوه بر شکستگی استخوان سر، نیمی از بدن و دست چپ نیز فلج شود، بجز [[دیه شکستگی عضو|دیه شکستگی استخوان]] سر، لازم است ارش نقص منفعت دست نیز داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 548 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ارش جنایت بیش از دیه مقدر برای عضو یا منفعت مربوطه نیست. | # ارش جنایت بیش از دیه مقدر برای عضو یا منفعت مربوطه نیست. | ||
خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# قانون به تمایز بین دیه مقدر و ارش اشاره میکند. | # قانون به تمایز بین دیه مقدر و ارش اشاره میکند. | ||
# برای جنایات وارد بر اعضا و منافع مختلف، دیههای جداگانهای در نظر گرفته میشود. | # برای جنایات وارد بر اعضا و منافع مختلف، دیههای جداگانهای در نظر گرفته میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس رویه قضایی در فرض تعیین ارش برای عضوی که بصورت معیوب درمان شده است، امکان تعیین دیه برای همان [[جراحت]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] به شماره 16-1269/5/2، چنانچه دادگاه کیفری برای هر یک از صدمات وارده به [[مجنی علیه]] مطابق قانون حکم به پرداخت چند دیه نموده باشد، در فرض از کار افتادن پاها به دلیل قطع نخاع، مطالبه ضرر و زیان علاوه بر دیه، مجوز قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | بر اساس رویه قضایی در فرض تعیین ارش برای عضوی که بصورت معیوب درمان شده است، امکان تعیین دیه برای همان [[جراحت]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] به شماره 16-1269/5/2، چنانچه دادگاه کیفری برای هر یک از صدمات وارده به [[مجنی علیه]] مطابق قانون حکم به پرداخت چند دیه نموده باشد، در فرض از کار افتادن پاها به دلیل قطع نخاع، مطالبه ضرر و زیان علاوه بر دیه، مجوز قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:تداخل در دیات]] | [[رده:تداخل در دیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2740}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۲
ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از عبارت «دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت»، همان دیه کامل آن عضو یا منفعت است.[۱]
گفتنی است ارش از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی منابع معتبر فقهی عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در دیه نفس در فرض برده تلقی کردن انسان. [۲] ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.[۳]
پیشینه
سابقا حکم ماده فوق در قانون نیامده بود.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر صدمه ای، علاوه بر شکستگی استخوان سر، نیمی از بدن و دست چپ نیز فلج شود، بجز دیه شکستگی استخوان سر، لازم است ارش نقص منفعت دست نیز داده شود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 548 قانون مجازات اسلامی (1392)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارش جنایت بیش از دیه مقدر برای عضو یا منفعت مربوطه نیست.
- اگر جنایت باعث از بین رفتن یا ایجاد عیب در منفعت یا عضو دیگری شود، برای هر آسیب دیه جداگانه تعیین میشود.
- قانون به تمایز بین دیه مقدر و ارش اشاره میکند.
- برای جنایات وارد بر اعضا و منافع مختلف، دیههای جداگانهای در نظر گرفته میشود.
رویه های قضایی
بر اساس رویه قضایی در فرض تعیین ارش برای عضوی که بصورت معیوب درمان شده است، امکان تعیین دیه برای همان جراحت وجود ندارد.[۶]همچنین به موجب رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 16-1269/5/2، چنانچه دادگاه کیفری برای هر یک از صدمات وارده به مجنی علیه مطابق قانون حکم به پرداخت چند دیه نموده باشد، در فرض از کار افتادن پاها به دلیل قطع نخاع، مطالبه ضرر و زیان علاوه بر دیه، مجوز قانونی ندارد.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276440
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328772
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276436
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313112
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276444
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276428