ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخ قانون، عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4996684|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | نسخ قانون، عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4996684|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 99 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
همانند [[عفو عمومی]]، نسخ مجازات به صورت صریح یا ضمنی، [[عنصر قانونی|عنصر قانونی جرم]] و خاصیت مجرمانه بودن آن فعل را از بین می‌برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> در این صورت چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد [[تکرار جرم]] شامل جرم مجدد نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041796|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>ضمناً مقتضای عدالت آن است که قانون جدید که مجازات را زائل می‌کند، [[اجرای فوری قانون نسبت به جرایم سابق|به گذشته عطف شود]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و نسخ صریح یا ضمنی نیاز به دلیل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پر واضح است که نسخ قانون در [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] مفهومی ندارد چون قانونگذار حق نسخ مقررات شرعی را ندارد، هر چند این امکان در مورد [[تعزیر|تعزیرات]]، به خصوص [[تعزیرات حکومتی]] مصداق پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960248|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | همانند [[عفو عمومی]]، نسخ مجازات به صورت صریح یا ضمنی، [[عنصر قانونی|عنصر قانونی جرم]] و خاصیت مجرمانه بودن آن فعل را از بین می‌برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> در این صورت چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد [[تکرار جرم]] شامل جرم مجدد نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041796|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>ضمناً مقتضای عدالت آن است که قانون جدید که مجازات را زائل می‌کند، [[اجرای فوری قانون نسبت به جرایم سابق|به گذشته عطف شود]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و نسخ صریح یا ضمنی نیاز به دلیل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پر واضح است که نسخ قانون در [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] مفهومی ندارد چون قانونگذار حق نسخ مقررات شرعی را ندارد، هر چند این امکان در مورد [[تعزیر|تعزیرات]]، به خصوص [[تعزیرات حکومتی]] مصداق پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960248|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 99 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# نسخ قانون باعث موقوف شدن تعقیب و اجرای مجازات می‌شود. | # نسخ قانون باعث موقوف شدن تعقیب و اجرای مجازات می‌شود. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
# مفهوم نسخ به حقوق کیفری محدود نمی‌شود و در سایر حوزه‌های حقوقی نیز کاربرد دارد. | # مفهوم نسخ به حقوق کیفری محدود نمی‌شود و در سایر حوزه‌های حقوقی نیز کاربرد دارد. | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق رای شماره ۷۱۷–۱۳۱۸/۰۴/۰۴ شعبه [[دیوان عالی کشور]]: «اگر قانونی بر جرم بودن عمل وضع شود و مجازاتی را برای مرتکب تعیین کند، [[معاونت در جرم|معاون]] هم به موجب همان قانون تعقیب و مجازات می‌شود و در صورتی که قانونی در مورد جرمی نسخ شود، مجرمیت معاون هم به موجب همان قانون از بین می‌رود. چون معاونت جرمی علی حده نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5039476|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | طبق رای شماره ۷۱۷–۱۳۱۸/۰۴/۰۴ شعبه [[دیوان عالی کشور]]: «اگر قانونی بر جرم بودن عمل وضع شود و مجازاتی را برای مرتکب تعیین کند، [[معاونت در جرم|معاون]] هم به موجب همان قانون تعقیب و مجازات می‌شود و در صورتی که قانونی در مورد جرمی نسخ شود، مجرمیت معاون هم به موجب همان قانون از بین می‌رود. چون معاونت جرمی علی حده نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5039476|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
[[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]] | [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]] | ||
[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶ قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸]] | [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶ قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)]] | * [[تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۶: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0495}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۵
ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی: نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون است.
توضیح واژگان
نسخ قانون، عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 99 قانون مجازات اسلامی
همانند عفو عمومی، نسخ مجازات به صورت صریح یا ضمنی، عنصر قانونی جرم و خاصیت مجرمانه بودن آن فعل را از بین می‌برد،[۲] در این صورت چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد تکرار جرم شامل جرم مجدد نخواهد شد.[۳]ضمناً مقتضای عدالت آن است که قانون جدید که مجازات را زائل می‌کند، به گذشته عطف شود،[۴]هرچند در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و نسخ صریح یا ضمنی نیاز به دلیل دارد.[۵] پر واضح است که نسخ قانون در حدود، قصاص و دیات مفهومی ندارد چون قانونگذار حق نسخ مقررات شرعی را ندارد، هر چند این امکان در مورد تعزیرات، به خصوص تعزیرات حکومتی مصداق پیدا می‌کند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 99 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نسخ قانون باعث موقوف شدن تعقیب و اجرای مجازات می‌شود.
- آثار نسخ قوانین کیفری در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است.
- نسخ قانون به معنای حذف یا تغییر اعتبار قانونی آن است.
- قوانین ناسخ باید به صورت صریح یا ضمنی اعلام شوند.
- نسخ قانون می‌تواند تأثیراتی بر پرونده‌های کیفری جاری داشته باشد.
- در صورت نسخ قانون، مجازات تعیین‌شده برای افرادی که پیش‌تر محکوم شده‌اند نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، مگر در مواردی که قانون جدید به نفع متهم باشد.
- مفهوم نسخ به حقوق کیفری محدود نمی‌شود و در سایر حوزه‌های حقوقی نیز کاربرد دارد.
رویه های قضایی
طبق رای شماره ۷۱۷–۱۳۱۸/۰۴/۰۴ شعبه دیوان عالی کشور: «اگر قانونی بر جرم بودن عمل وضع شود و مجازاتی را برای مرتکب تعیین کند، معاون هم به موجب همان قانون تعقیب و مجازات می‌شود و در صورتی که قانونی در مورد جرمی نسخ شود، مجرمیت معاون هم به موجب همان قانون از بین می‌رود. چون معاونت جرمی علی حده نیست.»[۷]
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ماده ۶ قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4996684
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094548
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041796
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806520
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806548
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960248
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5039476