ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
# مربوط به مسائل متفرقه است. | # مربوط به مسائل متفرقه است. | ||
# بخشی از رده‌بندی مواد قانون مجازات اسلامی می‌باشد. | # بخشی از رده‌بندی مواد قانون مجازات اسلامی می‌باشد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اولیای دم صغیرفاقد ولی قهری]] | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1080}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1080}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۹
ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی: اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین‌نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 216 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین‌نامه مشخصی انجام می‌شود.
- آیین‌نامه باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه شود.
- مسئولیت تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه بر عهده رئیس قوه قضاییه است.
- ماده ۲۱۶ بخشی از قانون مجازات اسلامی است.
- ماده در دسته‌بندی کلیات و اجرای احکام قرار دارد.
- مربوط به مسائل متفرقه است.
- بخشی از رده‌بندی مواد قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
رویه های قضایی