ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | * [[ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
* [[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | * [[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
در مورد قطع آلت تناسلی شخص [[خنثی]]، سه دیدگاه مبنی بر پرداخت دیه کامل، ثلث دیه و ارش وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در مورد قطع آلت تناسلی شخص [[خنثی]]، سه دیدگاه مبنی بر پرداخت دیه کامل، ثلث دیه و ارش وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 667 قانون مجازات اسلامی (1392) == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 667 قانون مجازات اسلامی (1392) == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۹
ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.
مواد مرتبط
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در مورد قطع آلت تناسلی شخص خنثی، سه دیدگاه مبنی بر پرداخت دیه کامل، ثلث دیه و ارش وجود دارد.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 667 قانون مجازات اسلامی (1392)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد دیه کامل دارد.
- قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل ارش دارد.
- قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه ملحق به زن ارش دارد.
- خنثای ملحق به مرد در این ماده به اندازه مردان ارزش‌گذاری شده است.
- قطع اندام به غیر از موارد ذکر شده ممکن است دیه متفاوتی داشته باشد.
- دیه کامل به عنوان جبران کامل آسیب مالی و بدنی در نظر گرفته می‌شود.
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713560