ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی [[شروع به جرم|شروع به جرمی]] نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، [[تعقیب]] نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. | '''ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی [[شروع به جرم|شروع به جرمی]] نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، [[تعقیب]] نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از انصراف در این ماده، بدون تردید انصراف ارادی است، یعنی معلول هیچ علت خارجی نبوده است، مشخصا [[انگیزه]] مرتکب در اینجا لحاظ نخواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504496|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>به این جهت که نیاز به [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری و [[قاعده درأ]]، این لزوم را که مورد توافق حقوقدانان است ایجاد میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4050328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین انصراف و یا خودداری از ارتکاب جرم و [[توبه]] و [[ندامت]]، مربوط به پس از ارتکاب عمل است. انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و...است که مانع از تحقق شروع به مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>در این میان انصراف ارادی بعد از شروع به جرم، تاثیری ندارد مانند اینکه فردی را برای [[قتل]] در دریا بیاندازند و سپس او را نجات دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | منظور از انصراف در این ماده، بدون تردید انصراف ارادی است، یعنی معلول هیچ علت خارجی نبوده است، مشخصا [[انگیزه]] مرتکب در اینجا لحاظ نخواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504496|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>به این جهت که نیاز به [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری و [[قاعده درأ]]، این لزوم را که مورد توافق حقوقدانان است ایجاد میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4050328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین انصراف و یا خودداری از ارتکاب جرم و [[توبه]] و [[ندامت]]، مربوط به پس از ارتکاب عمل است. انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و...است که مانع از تحقق شروع به مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>در این میان انصراف ارادی بعد از شروع به جرم، تاثیری ندارد مانند اینکه فردی را برای [[قتل]] در دریا بیاندازند و سپس او را نجات دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۴
ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از انصراف در این ماده، بدون تردید انصراف ارادی است، یعنی معلول هیچ علت خارجی نبوده است، مشخصا انگیزه مرتکب در اینجا لحاظ نخواهد شد،[۱]به این جهت که نیاز به تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده درأ، این لزوم را که مورد توافق حقوقدانان است ایجاد میکند.[۲] همچنین انصراف و یا خودداری از ارتکاب جرم و توبه و ندامت، مربوط به پس از ارتکاب عمل است. انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و...است که مانع از تحقق شروع به مجازات است.[۳]در این میان انصراف ارادی بعد از شروع به جرم، تاثیری ندارد مانند اینکه فردی را برای قتل در دریا بیاندازند و سپس او را نجات دهند.[۴]
قابل ذکر است که در اینجا انصراف ارادی را نباید با احساس پشیمانی یکی دانست، انصراف ارادی در مرحله اعمال اجرایی روی میدهد و نتیجه آن قطع فعالیت مجرمانه پیش از ایجاد نتیجه ای است که قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده است، احساس پشیمانی به عکس بعد از ارتکاب جرم به دست می آید و تاثیری بر میزان مسئولیت فرد ندارد و تنها میتواند موجب تخفیف مجازات باشد و در مواردی پیش از ثبوت جرم، موجب معافیت از مجازات میگردد.[۵]
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504496
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4050328
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665948
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 701684
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504504