ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مجازات اسلامی; +رده:کلیات using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
نصاب [[شهادت]] در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در [[زنا]]، [[لواط]]، [[تفخیذ]] و [[مساحقه]] که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب [[حد جلد]]، تراشیدن و یا [[تبعید]]، شهادت دو مرد و چهار زن [[عدالت|عادل]] نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب [[دیه]] با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است. | نصاب [[شهادت]] در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در [[زنا]]، [[لواط]]، [[تفخیذ]] و [[مساحقه]] که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب [[حد جلد]]، تراشیدن و یا [[تبعید]]، شهادت دو مرد و چهار زن [[عدالت|عادل]] نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب [[دیه]] با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «مساحقه»، همجنس گرایی زنان است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | منظور از «مساحقه»، همجنس گرایی زنان است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> |
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۰
نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
توضیح واژگان
منظور از «مساحقه»، همجنس گرایی زنان است .[۱]
همچنین «شهادت»، یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.[۲]
به علاوه کلمه «عادل» در اینجا، در مفهوم مخالف فاسق است و به کسی اطلاق میشود که مرتکب گناه کبیره نگردد و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد. همچنین وی نباید رفتار خلاف شئونی را انجام دهد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جرائمی که راه های اثبات آنها در مواد قانونی منجزا احصا شده است و در آنها به علم قاضی اشاره ای نشده است، اثبات آنها از راه علم قاضی به نظر مشکل است.[۴]همچنین اعتبار شهادت مبتنی بر دو اماره است:1- راستگویی شاهد 2- مطابقت مفاد شهادت با واقع. شرط عدالت شاهد، برای اثبات اماره نخست است و عقل و بلوغ و هوشیاری شاهد، به اماره دوم مربوط میشود.[۵]اما به هر حال شاهد حق ندارد قبل از آنکه از او خواسته شود، از پیش خود شهادت بدهد.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
برای شرط مرد بودن شاهد، به روایات و آیه 283 سوره بقره استناد شده است.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332404
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669988
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424384
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580704
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709280
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705540
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705840