ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تخفیف مجازات راهی برای تامین اهداف [[اصل فردی بودن مجازات|فردی کردن مجازات ها]] است که توسط قاضی با رعایت شرایط قانونی، مقرر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق ماده فوق الذکر، تخفیف مجازات صرفا در [[تعزیرات غیر منصوص شرعی|جرائم تعزیری (غیر منصوص شرعی)]] مجری خواهد بود، بنابراین جرائم مستوجب [[حدود]]، [[قصاص]] و [[تعزیرات منصوص شرعی]] را نمیتوان مشمول این ماده قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که اجرای مقررات تخفیف در مواردی که عمل متهم مشمول قواعد [[تعدد جرم|تعدد]] یا [[تکرار جرم|تکرار]] میشود نیز بلا اشکال است. در این موارد ابتدا مجازات، [[تشدید مجازات|تشدید]] شده و سپس طبق [[ماده 139 قانون مجازات اسلامی]]، در آن تخفیف داده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951324|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | تخفیف مجازات راهی برای تامین اهداف [[اصل فردی بودن مجازات|فردی کردن مجازات ها]] است که توسط قاضی با رعایت شرایط قانونی، مقرر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق ماده فوق الذکر، تخفیف مجازات صرفا در [[تعزیرات غیر منصوص شرعی|جرائم تعزیری (غیر منصوص شرعی)]] مجری خواهد بود، بنابراین جرائم مستوجب [[حدود]]، [[قصاص]] و [[تعزیرات منصوص شرعی]] را نمیتوان مشمول این ماده قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که اجرای مقررات تخفیف در مواردی که عمل متهم مشمول قواعد [[تعدد جرم|تعدد]] یا [[تکرار جرم|تکرار]] میشود نیز بلا اشکال است. در این موارد ابتدا مجازات، [[تشدید مجازات|تشدید]] شده و سپس طبق [[ماده 139 قانون مجازات اسلامی]]، در آن تخفیف داده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951324|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب رأی وحدت رویه شماره 628_1377/6/31 تعیین حبس کمتر از حد اقل مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجازات کلاهبرداری، مغایر با موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279416|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین بر اساس نظریه مشورتی 2763/7 مورخه 1371/5/14 مجازات جرم کلاهبرداری را نمی توان از طریق اعمال تخفیف به مجازات جزای نقدی تبدیل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279420|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۵
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزيري را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر.
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدي درجه یک تا چهار.
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.
ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر.
تبصره: چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
توضیح واژگان
«تخفیف مجازات»، به معنای پایین تر آمدن از حداقل قانونی کیفر بدون تغییر نوع مجازات است.[۱] در قانون جدید، قانونگذار به جای واژه «تخفیف» از «تقلیل مجازات» استفاده کرده است.[۲]
«تبدیل مجازات»، به معنای تغییر ماهیت مجازات از یک نوع به نوع دیگر است.[۳]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در مواد 45 و 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 به موارد تخفیف مجازات پرداخته بود، در این مواد، میزان و حدود تخفیف، بنابر شدت مجازات جرم ارتکابی تعیین شده بود.[۴] همچنین ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز به بیان موارد تخفیف مجازات اختصاص یافته بودند، با این تفاوت که در این مواد، میزان و حدود تخفیف بنابر نظر دادگاه و بدون هیچ محدودیتی، وجود داشت.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تخفیف مجازات راهی برای تامین اهداف فردی کردن مجازات ها است که توسط قاضی با رعایت شرایط قانونی، مقرر خواهد شد.[۶] طبق ماده فوق الذکر، تخفیف مجازات صرفا در جرائم تعزیری (غیر منصوص شرعی) مجری خواهد بود، بنابراین جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیرات منصوص شرعی را نمیتوان مشمول این ماده قرار داد.[۷] گفتنی است که اجرای مقررات تخفیف در مواردی که عمل متهم مشمول قواعد تعدد یا تکرار میشود نیز بلا اشکال است. در این موارد ابتدا مجازات، تشدید شده و سپس طبق ماده 139 قانون مجازات اسلامی، در آن تخفیف داده میشود.[۸]
رویه قضایی
به موجب رأی وحدت رویه شماره 628_1377/6/31 تعیین حبس کمتر از حد اقل مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجازات کلاهبرداری، مغایر با موازین قانونی است.[۹]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی 2763/7 مورخه 1371/5/14 مجازات جرم کلاهبرداری را نمی توان از طریق اعمال تخفیف به مجازات جزای نقدی تبدیل کرد.[۱۰]
مواد مرتبط
ماده 3، 4 و 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 93 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 219 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131336
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628176
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131340
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700392
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131512
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628092
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131484
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951324
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279416
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279420