ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
گفتنی است ضمانت اجراهای فوق در عدم تبعیت متهم از دستورات دادگاه، زمانی قابل اجرا است که متهم بدون عذر موجه از این دستورات تخطی نماید، تشخیص این که عذر [[محکوم علیه]] موجه بوده یا نبوده، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته این ضمانت اجرا صرفا منحصر به مدت تعلیق است و تخلف از این دستورات بعد از اتمام مدت مذکور، خارج از شمول ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که تخلف از دستورات دادگاه پیش از مدت تعلیق در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی مثلا حبس باشد، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956548|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | گفتنی است ضمانت اجراهای فوق در عدم تبعیت متهم از دستورات دادگاه، زمانی قابل اجرا است که متهم بدون عذر موجه از این دستورات تخطی نماید، تشخیص این که عذر [[محکوم علیه]] موجه بوده یا نبوده، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته این ضمانت اجرا صرفا منحصر به مدت تعلیق است و تخلف از این دستورات بعد از اتمام مدت مذکور، خارج از شمول ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورتی که تخلف از دستورات دادگاه پیش از مدت تعلیق در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی مثلا حبس باشد، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956548|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب رأی شعبه اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ 1353/11/21، محرومیت از حق رانندگی از مصادیق دستور های مذکور در قانون نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279440|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۶
ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
پیشینه
سابقاً قانونگذار در تبصره ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در خصوص ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق مراقبتی اجرای مجازات همین موارد را پیش بینی کرده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی، در دو حالت پیش بینی شده است:
- بار اول: قاضی اختیار دارد که قرار تعلیق مجازات را لغو کند یا اینکه یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند.[۲]
- بار دوم: قاضی ملزم به لغو قرار و اجرای مجازات است.[۳] در این مورد امکان افزایش مجازات محکوم یا تغییر نوع مجازات وجود ندارد و عیناً مجازات مندرج در حکم، اجرا خواهد شد.[۴]
گفتنی است ضمانت اجراهای فوق در عدم تبعیت متهم از دستورات دادگاه، زمانی قابل اجرا است که متهم بدون عذر موجه از این دستورات تخطی نماید، تشخیص این که عذر محکوم علیه موجه بوده یا نبوده، بر عهده دادگاه است.[۵] البته این ضمانت اجرا صرفا منحصر به مدت تعلیق است و تخلف از این دستورات بعد از اتمام مدت مذکور، خارج از شمول ماده قرار میگیرد.[۶] همچنین در صورتی که تخلف از دستورات دادگاه پیش از مدت تعلیق در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی مثلا حبس باشد، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.[۷]
رویه قضایی
به موجب رأی شعبه اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ 1353/11/21، محرومیت از حق رانندگی از مصادیق دستور های مذکور در قانون نیست.[۸]
انتقادات
این ماده از این حیث که ضمانت اجراهای مذکور را صرفا منحصر به مدت تعلیق نموده و شامل پیش از این مدت و در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی نیست، قابل نقد است، به ویژه آنکه ارتکاب جرم در این زمان بنابر حکم ماده 54، باعث لغو قرار تعلیق می باشد.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799360
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956452
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956468
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956536
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799440
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799428
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956548
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279440