ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[رده:علل قهری]] | [[رده:علل قهری]] | ||
[[رده:وقوع جنایت در اثر علل قهری]] | [[رده:وقوع جنایت در اثر علل قهری]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] |
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۱۱
در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص وضعیت ضمان در فرضی است که رابطه علیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه زیانبار در اثر یک عامل برونی قطع شده است، مانند قطع رابطه علیت در نتیجه قوه قهریه، در چنین مواردی رابطه علیت مورد بحث ایجاد نمی گردد،2235528 در چنین حالتی باید قائل به انتفای ضمان بود،5288468بر اساس این ماده قتل و سایر جنایات در صورتی موجب مسئولیت کیفری می شوند که بر یک خطای جزایی اعم از سبک یا سنگین مبتنی بوده باشند، لذا در فرض منتفی بودن وجود هر نوع خطا به طور کلی، باید قائل به انتفاء مسئولیت نیز باشیم،427796 چرا که مهم ترین شرط ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی، وقوع یک رفتار زیانبار از طرف اشخاص است، قید «مستند به کسی نباشد» نیز ناظر به منتفی بودن مسئولیت در چنین حالتی دارد.4167408عده ای معتقدند در فرض عدم مسئولیت، امکان صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیز وجود ندارد، چرا که در این گونه موارد باید تصور بر هدر بودن خون این فرد باشد، همچنین حکم به پرداخت دیه از بیت المال را باید منحصر به موارد منصوص قانونی دانست4761976