ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مواد قانون مجازات اسلامی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان داشته اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید [[دیه]] وی از [[بیت المال]] پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان داشته اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید [[دیه]] وی از [[بیت المال]] پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 709_1369 قسامه صرفاً دیه را ثابت می کند و در اثبات تعزیر نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280372|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۸
ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می شود.
پیشینه
حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص اعمال مقررات قسامه در فرض تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخص معین است.[۲] در واقع اعمال ماده فوق منوط به وجود اماراتی در خصوص ارتکاب جرم از سوی دو یا چند شخص معین می باشد، در چنین حالتی هر کدام از متهمان باید قسامه را اجرا نمایند، در این حالت، اثبات ارتکاب جنایت توسط یک شخص معین مردد است.[۳]
از اطلاق ماده فوق می توان شمول جنایت عمدی و غیر عمدی را دریافت.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشته اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید دیه وی از بیت المال پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.[۵]
رویه قضایی
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 709_1369 قسامه صرفاً دیه را ثابت می کند و در اثبات تعزیر نقشی ندارد.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276288
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276284
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276292
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276296
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276300
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280372