ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
[[شهادت|شهادت شرعی]] آن است که شارع آن را معتبر و دارای [[حجیت]] دانسته است اعم از آن که مفید [[علم قاضی|علم]] باشد یا نباشد.
[[شهادت|شهادت شرعی]] آن است که شارع آن را معتبر و دارای [[حجیت]] دانسته‌است اعم از آن که مفید [[علم قاضی|علم]] باشد یا نباشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
==توضیح واژگان==
شهادت شرعی آن است که شاهد از شروط توصیف شده توسط شارع مثل [[ذی نفع]] نبودن، [[عدالت|عادل]] و [[ثقه بودن]] و...برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>در شهادت شرعی، علم و ایقان وجدان قاضی، موضوعیت ندارد و حتی اگر قاضی، علم به موضوع هم پیدا نکند، در صورت اقامه شهادت شرعی، بایستی رای هم سو با مفاد شهادت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>
شهادت شرعی آن است که شاهد از شروط توصیف شده توسط شارع مثل [[ذی‌نفع]] نبودن، [[عدالت|عادل]] و [[ثقه بودن]] و… برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>در شهادت شرعی، علم و ایقان وجدان قاضی، موضوعیت ندارد و حتی اگر قاضی، علم به موضوع هم پیدا نکند، در صورت اقامه شهادت شرعی، بایستی رای هم سو با مفاد شهادت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
در مصادیق مورد بحث، موارد اعتبار و حجیت دلیل از جمله [[اقرار]] و شهادت از سوی شارع با احراز شرایطی مستند صدور حکم قرار گرفته است، با این وجود انصاف و عدالت مستلزم تاکید بر پرهیز از اشتباهات قضایی است، پس علم و اعتقاد باطنی قاضی برای صدور حکم باید مستند قرار گیرد و با شک و تردید در وقوع جرم، باید به [[اصل برائت]] توجه کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده است حکم حاکم، تابع شهادت است پس اگر شهادت به حق باشد، حکم در ظاهر و باطن [[نفوذ|نافذ]] است و اگر به حق نباشد در ظاهر نافذ اما از لحاظ باطنی نافذ نیست، به عنوان مثال اگر کسی بر اساس آن شهادت، [[مال|مالی]] را به دست آورد، در واقع مالک نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379416|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>
در مصادیق مورد بحث، موارد اعتبار و حجیت دلیل از جمله [[اقرار]] و شهادت از سوی شارع با احراز شرایطی مستند صدور حکم قرار گرفته‌است، با این وجود انصاف و عدالت مستلزم تأکید بر پرهیز از اشتباهات قضایی است، پس علم و اعتقاد باطنی قاضی برای صدور حکم باید مستند قرار گیرد و با شک و تردید در وقوع جرم، باید به [[اصل برائت]] توجه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین گفته شده‌است حکم حاکم، تابع شهادت است پس اگر شهادت به حق باشد، حکم در ظاهر و باطن [[نفوذ|نافذ]] است و اگر به حق نباشد در ظاهر نافذ اما از لحاظ باطنی نافذ نیست، به عنوان مثال اگر کسی بر اساس آن شهادت، [[مال|مالی]] را به دست آورد، در واقع مالک نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379416|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>


در ارزیابی گواهی شاهد، معمولا چهار عامل ملاک است :شخصیت ظاهر، اوصاف روحی و معنوی، محرک، رفتار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عمده مواردی که در دادگاه ها با عنوان شهادت مورد استناد قرار میگیرند، شهادت در معنای شرعی آن نیست و شرایط شاهد شرعی به ویژه عدالت ثابت نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در ارزیابی گواهی شاهد، معمولاً چهار عامل ملاک است :شخصیت ظاهر، اوصاف روحی و معنوی، محرک، رفتار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عمده مواردی که در دادگاه‌ها با عنوان شهادت مورد استناد قرار می‌گیرند، شهادت در معنای شرعی آن نیست و شرایط شاهد شرعی به ویژه عدالت ثابت نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
==منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
۳۱٬۲۹۵

ویرایش