ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که این ماده را نباید در تمام مواردی که میزان دیه از سوی قانونگذار مورد بحث قرار گرفته نشده است، اعمال نمود، بلکه در پاره ای از موارد لازم است میزان دیه را با مراجعه به [[منابع معتبر فقهی]] شناسایی کرد، لذا موارد مورد بحث در این ماده، اختصاص به حالاتی دارد که شرعاً برای یک جنایت، دیه ای تعیین نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بنابراین چنانچه در خصوص عضوی از سوی قانونگذار، دیه معین نشده باشد اما در منابع فقهی معتبر میزان دیه تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند حکم به ارش دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه مکلف به مورد حکم قرار دادن مبلغ دیه تعیین شده در شرع می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
گروهی از نویسندگان تاکید کرده اند که در فرض مورد حکم قرار گرفتن ارش به ریال، موجبی برای افزایش یا کاهش مبلغ آن در موقع وصول نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | گروهی از نویسندگان تاکید کرده اند که در فرض مورد حکم قرار گرفتن ارش به ریال، موجبی برای افزایش یا کاهش مبلغ آن در موقع وصول نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۰
ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.
توضیح واژگان
ارش را باید نوعی دیه دانست که در موارد عدم تعیین میزان دیه مقدر جنایات، قابل پرداخت است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که این ماده را نباید در تمام مواردی که میزان دیه از سوی قانونگذار مورد بحث قرار گرفته نشده است، اعمال نمود، بلکه در پاره ای از موارد لازم است میزان دیه را با مراجعه به منابع معتبر فقهی شناسایی کرد، لذا موارد مورد بحث در این ماده، اختصاص به حالاتی دارد که شرعاً برای یک جنایت، دیه ای تعیین نشده باشد،[۲] بنابراین چنانچه در خصوص عضوی از سوی قانونگذار، دیه معین نشده باشد اما در منابع فقهی معتبر میزان دیه تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند حکم به ارش دهد،[۳] بلکه مکلف به مورد حکم قرار دادن مبلغ دیه تعیین شده در شرع می باشد.[۴]
گروهی از نویسندگان تاکید کرده اند که در فرض مورد حکم قرار گرفتن ارش به ریال، موجبی برای افزایش یا کاهش مبلغ آن در موقع وصول نمی باشد.[۵]
لزوم تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که امکان تجدید نظر خواهی از احکام صادره در خصوص ارش با رعایت قوانین مربوط به تجدید نظر خواهی وجود داشته باشد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقها معتقدند در هر جنایتی که دیه ای برای تعیین نشده باشد، باید ارش پرداخته شود،[۷] لذا با توجه به لزوم جلوگیری از به هدر رفتن خون انسان در فرضی که جنایتی بر عضوی وارد شده و شارع مقدس برای آن جنایت، دیه معینی را بیان ننموده است، جانی مکلف به پرداخت ارش می باشد.[۸]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/8313-1373/12/8، باید برای جراحات وارده بر پستان، ارش تعیین نمود.[۹] همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/570-1372/11/2، پرداخت ارش فوری بوده و نیازی به رعایت مواعد مقرر در دیه نیست.[۱۰] از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 7/3141-78/6/9، برای ایراد ضرب، دیه مقدر شرعی تعیین نشده است و باید قائل به پرداخت ارش از سوی جانی بود.[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
در خصوص امراضی نظیر ایدز که برای آن دیه ای مقدر نشده است، برخی معتقد به تعیین ارش می باشند، حال آنکه گروهی دیگر بر این باورند که تعیین ارش را باید محدود به موارد جزئی تر نموده و عیوبی همچون بیماری های کشنده را مشمول ارش ندانست.[۱۲]
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055752
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355460
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712720
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671112
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713760
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671116
- ↑ نشریه دادرسی شماره 36 بهمن و اسفند 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1693340
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835832
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722876
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712792
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671096
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353172