ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی: در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ولی مسلمین در زمان حیات رسول اکرم (ص)، خود ایشان و ائمه ایشان بعد از وفاتشان بوده‌اند. مجتهد جامع‌الشرایط و مورد وثوق مسلمانان نیز پس از ائمه (ع)، ولی مسلمانان است. در جمهوری اسلامی ایران نیز امر ولایت مسلمانان به موجب اصول قانون اساسی، بر عهده ولی فقیه و رهبری است. ولی مسلمانان اختیار واگذار کردن مسئولیت‌های مربوط به اذن در قصاص را به افراد واجد الشرایط دارا است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، ناظر بر لزوم اذن ولی امر در اجرای قصاص حتی با وجود ایجاد سلطه مجنی علیه یا اولیاء دم نسبت به جانی است، چرا که اجرای قصاص را از اختیارات حکومت اسلامی دانسته‌اند.به موجب این ماده، هرگاه ولی دم بخواهد قصاص کند، باید از رئیس قوه قضاییه به دلیل تفویض اختیار به وی اذن بگیرد.برخی معتقدند لازمه امر ولایت مطلقه فقیه، قرار گرفتن کلیه امور زیر نظر مستقیم وی نیست، بلکه لزوم دخالت مؤثر در اجرای احکام حتی از طریق تعیین رئیس قوه قضاییه و ارجاع امور مربوطه به وی کافی است، چرا که رهبری می‌تواند اختیارات خود در این خصوص را به رئیس قوه قضاییه تفویض کند، رئیس قوه قضاییه نیز پس از استیذان رهبری، حق تفویض این اختیارات را به دادستان‌های مربوطه دارد.همچنین به موجب قانون، ولی امر نمی‌تواند حق استیفاء قصاص را از مجنی علیه یا ولی دم سلب کند، چرا که اختیار او مربوط به «اجرای قصاص» است،

گفتنی است حکم این ماده، هم شامل قصاص نفس است و هم شامل قصاص عضو

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص این ماده، فقها بعضاً نظرات مختلفی ارائه داده‌اند:

1. در فرضی که ولی دم یک نفر است، امکان اجرای قصاص بدون اذن ولی امر وجود دارد.
2. اجرای قصاص در هر شرایطی فقط با اذن ولی امر مسلمین امکان دارد.
3. اجرای قصاص تحت هیچ شرایطی، نیازمند اذن ولی امر نمی‌باشد.

۴- اگرچه اجرای قصاص نیازمند اذن ولی امر نیست، اما اذن بهتر است وجود داشته باشد.

برخی از مراجع تقلید بیان داشته‌اند که برای اجرای قصاص لازم است ولی دم از ولی امر مسلمانان یا شخص منصوب از سوی او استیذان نموده و و قصاص باید زیر نظر او باشد، منتها قصاص بدون استیذان از ولی امر، صرفاً یک گناه و خطا است و موجب قصاص نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

به موجب یک نظریه مشورتی، در خصوص قاتل فراری نیازی به اذن مقام رهبری نمی‌باشد، چرا که تا هنگام عدم امکان دسترسی به قاتل، قصاص منتفی است.

مقالات مرتبط

رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان