ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:
#احکامی که قابل [[اعتراض]] نباشند.
#احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
#احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
#حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کمیسیون‌های شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[تکرار جرم]] از [[علل عام تشدید مجازات|موجبات عام تشدید مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> در این خصوص در قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری به طور کلی مشابه تلقی شده اند و هرکس به جرم تعزیری محکوم شود و مجازات آن را تحمل کند و با این وجود، مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازاتش قابل [[تشدید مجازات|تشدید]] است و خصوصیتی برای هیچ کدام از جرائم، ذکر نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>ضمنا معیار تشدید در جرائم تعزیری محکومیت قطعی در خصوص جرم قبلی است و نه اجرای مجازات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954120|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>و به تصریح قانونگذار هم جرم پیشین و هم جرم جدید باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد و اگر یکی از دو جرم، دارای مجازات درجه هفت یا هشت باشد، تشدید در قانون نسبت به آن فرد اعمال نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954020|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر میرسد تشدید الزامی است اما تا میزان حداکثر به اختیار قاضی گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954280|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>یک شرط سلبی نیز برای شمول تکرار تعیین شده است که اگر بین صدور حکم قطعی و ارتکاب جرم دوم، اعاده حیثیت تحقق یابد یا اجرای مجازات مشمول مرور زمان شود، تشدید ناشی از تکرار به اجرا در نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954240|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب تعزیر و [[حد]] قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب تشدید مجازات میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
[[تکرار جرم]] از [[علل عام تشدید مجازات|موجبات عام تشدید مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> در این خصوص در قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری به طور کلی مشابه تلقی شده اند و هرکس به جرم تعزیری محکوم شود و مجازات آن را تحمل کند و با این وجود، مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازاتش قابل [[تشدید مجازات|تشدید]] است و خصوصیتی برای هیچ کدام از جرائم، ذکر نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>ضمنا معیار تشدید در جرائم تعزیری محکومیت قطعی در خصوص جرم قبلی است و نه اجرای مجازات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954120|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>و به تصریح قانونگذار هم جرم پیشین و هم جرم جدید باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد و اگر یکی از دو جرم، دارای مجازات درجه هفت یا هشت باشد، تشدید در قانون نسبت به آن فرد اعمال نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954020|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر میرسد تشدید الزامی است اما تا میزان حداکثر به اختیار قاضی گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954280|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>یک شرط سلبی نیز برای شمول تکرار تعیین شده است که اگر بین صدور حکم قطعی و ارتکاب جرم دوم، اعاده حیثیت تحقق یابد یا اجرای مجازات مشمول مرور زمان شود، تشدید ناشی از تکرار به اجرا در نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954240|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب تعزیر و [[حد]] قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب تشدید مجازات میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۶

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.

توضیح واژگان

رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]

حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:

  1. احکامی که قابل اعتراض نباشند.
  2. احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
  3. احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
  4. حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۲]

رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.[۳]همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تکرار جرم از موجبات عام تشدید مجازات است.[۵] در این خصوص در قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری به طور کلی مشابه تلقی شده اند و هرکس به جرم تعزیری محکوم شود و مجازات آن را تحمل کند و با این وجود، مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازاتش قابل تشدید است و خصوصیتی برای هیچ کدام از جرائم، ذکر نشده است،[۶]ضمنا معیار تشدید در جرائم تعزیری محکومیت قطعی در خصوص جرم قبلی است و نه اجرای مجازات[۷]و به تصریح قانونگذار هم جرم پیشین و هم جرم جدید باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد و اگر یکی از دو جرم، دارای مجازات درجه هفت یا هشت باشد، تشدید در قانون نسبت به آن فرد اعمال نمیشود. [۸]همچنین به نظر میرسد تشدید الزامی است اما تا میزان حداکثر به اختیار قاضی گذاشته شده است.[۹]یک شرط سلبی نیز برای شمول تکرار تعیین شده است که اگر بین صدور حکم قطعی و ارتکاب جرم دوم، اعاده حیثیت تحقق یابد یا اجرای مجازات مشمول مرور زمان شود، تشدید ناشی از تکرار به اجرا در نخواهد آمد.[۱۰]گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب تعزیر و حد قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب تشدید مجازات میگردد.[۱۱]

مقالات مرتبط

مجازات قتل در تکرار جرایم منافی عفت با تأکید بر تکملة المنهاج

واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران

منابع

  1. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
  3. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
  4. ↑ علیرضا میرزایی. کمیسیون‌های شهرداری. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362240
  5. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020236
  6. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020240
  7. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954120
  8. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954020
  9. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954280
  10. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954240
  11. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953680
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳۷_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=92203»