ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی: موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

ضرر و زیان‌های قابل مطالبه در دعاوی خصوصی ناشی از جرم، دو دسته اند:

۱- ضرر و زیان مادی

۲- منافع ممکن الحصول ناشی از ارتکاب جرم.

ضمناً گروهی معتقدند مقصود از ادعای خصوصی مطالبه ضرر و زیان از سوی متضرر جرم، لزوم اقامه آن از سوی مدعی خصوصی و تبعی یا فرعی بودن موضوع نسبت به دادرسی کیفری است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه ضمن دعوای عمومی، دعوای خصوصی مطرح شده باشد و دعوای عمومی مشمول مرور زمان قرار گیرد، باید به دعوای خصوصی رسیدگی شود،همچنین دعوای خصوصی باید در همان دادگاهی که جنبه عمومی جرم در آن مطرح است، رسیدگی و حکم صادر شود، ضمناً چنانچه رسیدگی به جنبه عمومی جرم در مرحله دادسرا باشد، رسیدگی به دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی به عمل می‌آید، هرچند بهتر بود قانونگذار به صراحت تکلیف این مورد را روشن می‌ساخت.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد شکات در جرم انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری
• رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)

مقالات مرتبط

• مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران