ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
• ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. رفتار مرتکب باید آسیبی یا عیبی به بدن وارد نکند تا ضمان منتفی شود.
2. اگر اثری از رفتار مرتکب در بدن باقی نماند، ضمان منتفی است.
3. در موارد عمدی که تصالح صورت نگیرد، مرتکب مجازات می‌شود.
4. مجازات در صورت عمدی بودن و عدم تصالح شامل حبس یا شلاق تعزیری است.
5. حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود.

رویه های قضایی

• بر اساس نظریه مشورتی شماره 817-1/186-92، جنایاتی که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء قصاص یا دیه شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به مجازات تعزیری پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.
• همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت مجنی علیه و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه توهین تلقی کرد.
• نظریه شماره 7/99/908 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن جرم ضرب عمدی فاقد اثر و آسیب
• رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی ساده منتهی به صدمه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۲)
• نظریه شماره 1111/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره توهین از طریق فحاشی و سیلی زدن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۷۸)
• رای دادگاه درباره توهین از طریق سیلی زدن به صورت دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۳۵۲)

مذاکرات تصویب

مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود.

در این خصوص شورای نگهبان در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به فتاوای معتبر باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.