ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده ‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

لفظ «خسارت» در این ماده، ناظر به هر دو نوع خسارت جسمی و مادی است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 520 قانون مجازات اسلامی (1392)

این ماده را گروهی ناظر به حالتی می دانند که کسی دیوار دیگری را عدواناً و بدون اذن مالک منحرف می سازد،[۲] عده ای نیز بر این باورند که صرف منحرف کردن دیوار را به تنهایی نمی توان دلیل مسئولیت دانست،[۳] بلکه تحقق ضمان منوط به سقوط دیوار است.[۴]

با توجه به این که منحرف یا مایل به سقوط نمودن دیوار، خصوصیت خاصی ندارد، عده ای معتقدند هر عمل دیگری را که بتوان موجب سقوط شود، ممکن است مشمول این ماده قرار گیرد.[۵]

برخی از نویسندگان با استناد به اطلاق ماده، چنین استدلال کرده اند که حتی اگر خود مالک یا متصرف دیوار نیز اقدام به منحرف نمودن دیوار کند، در فرض سقوط دیوار در اثر این عمل وی، باید او را مشمول مقررات این ماده دانست.[۶]

باید یاد آوری کرد که به اعتقاد گروهی از صاحب نظران، چنانچه کسی دیواری را که کج بنا شده است تکان دهد تا دیوار بریزد، باید شخص تکان دهنده را ضامن دانست،[۷] البته اگر مالک علم به انحراف دیوار داشته و آن را اصلاح نکند، گروهی معتقدند نمی تواند با استناد به اینکه دیگری ملک را خراب کرده است، از خود رفع مسئولیت کند.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 520 قانون مجازات اسلامی (1392)

  1. شخصی که بدون اجازه دیوار یا بنای کسی را متمایل به سقوط کند مسئولیت دارد.
  2. مسئولیت شامل صدمات و خسارات ناشی از سقوط است.
  3. اذن یا اجازه مالک برای جلوگیری از مسئولیت نیاز است.
  4. اساس مسئولیت در این ماده بر پایه فعل عمدی یا غیرمجاز است.
  5. مفهوم "متمایل به سقوط" نشانه نوعی خطر بالقوه است.
  6. این ماده به حفاظت از اموال و ایمنی افراد توجه دارد.
  7. به رابطه علت و معلولی بین فعل شخص و نتیجه آسیب‌زا توجه می‌کند.

رویه های قضایی

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 23_1371/1/30عدم استفاده از تیرک نگهدارنده دیوار در موقع پی ریزی، موجب احراز مجرمیت است.[۹]

مصادیق و نمونه ها

عملیات ساختمان سازی و بنایی را از مهم ترین مصادیق این ماده دانسته اند.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712576
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712552
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712564
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425192
  5. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425204
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425196
  7. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719336
  8. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2730756
  9. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280428
  10. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712560