ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی: در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می ‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 359 قانون مجازات اسلامی

این ماده در راستای تاکید بر اختیار انحصاری مجنی علیه و یا ولی دم او در امکان قصاص یا گذشت در فرض مشروط نبودن قصاص به رد فاضل دیه است.گروهی بر این باورند که برای گرفتن دیه رضایت قاتل نیز لازم است، چرا که مجازات اصلی قتل عمدی، قصاص است. در واقع از نظر فقها، اصل قصاص در قتل عمدی است که نوعی واجب عینی است نه تخییری، لذا آنچه بر اولیاء دم ثابت می شود در بدو امر همان قصاص است نه دیه، لذا دریافت دیه را باید مجازاتی بدلی دانست که نیازمند توافق ولی دم با جانی است.در مقابل، گروهی هر دو قصاص و دیه را مجازات اصلی تلقی کرده و معتقدند در فرض گذشت ولی دم از قصاص ، قاتل مکلف به پرداخت دیه است، چرا که پرداخت دیه را باید مقدمه واجب حفظ جان دانست. برخی از نویسندگان معتقدند در فرض رضایت ولی دم به اخذ دیه و توانایی قاتل به پرداخت آن، باید قائل به وجوب پرداخت دیه بود ولو اینکه بیش از مقدار دیه کامل بوده باشد. بطور خلاصه تبدیل قصاص به دیه، تنها در فرض تراضی طرفین به اسقاط حق قصاص در مقابل اخذ مال یا تعهد ممکن است.

گروهی معتقدند که صاحب حق قصاص، مخیر است ابتدا فاضل دیه را به جانی رد نموده و او را قصاص کند یا از جانی، دیه دریافت نموده و او را عفو نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقهای اهل سنت با استناد به برخی از روایات و آیات معتقدند حق قصاص یا دیه بر ولی دم است و لذا رضای قاتل در هیچ یک از این حالات شرط نیست. در فقه شیعه نیز اغلب فقها با استناد به آیه «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شئ» معتقدند عفو می تواند مطلق باشد یا با شرط دیه، و به ولی توصیه بر اخذ دیه از قاتل شده است مشروط بر اینکه اجحاف ننماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 359 قانون مجازات اسلامی

1. در مواردی که حق قصاص ثابت است، اگر قصاص نیاز به پرداخت فاضل دیه نداشته باشد، مجنی علیه یا ولی دم می‌توانند قصاص یا گذشت کنند.
2. در صورت درخواست دیه به جای قصاص، نیاز به مصالحه و رضایت مرتکب وجود دارد.
3. خواسته دیه بدون رضایت مرتکب قابل اعمال نیست.
4. اجرای قصاص یا گذشت، به تصمیم مجنی علیه یا ولی دم بستگی دارد.
5. رد فاضل دیه تنها در صورت عدم نیاز به آن مطرح نمی‌شود.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 3446/7_1364/8/27 احتساب مهریه زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 6916/7_1373/11/29 فاضل دیه حق قاتل بوده و او می تواند از این حق صرف نظر کند.