ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همه آنچه در مورد سقط جنین گفته شده‌ است بستگی به آن دارد که منشأ انسانی چیزی که از زن ساقط می‌شود، مسلم باشد.[۱]گفتنی است دیه یا ارشی که در این ماده تعیین شده‌ است برای جنین نیست، بنابراین به وارثان جنین نمی‌رسد، بلکه به خاطر صدمه ای است که به زن وارد شده‌ است، در نتیجه دیه به خود او پرداخت می‌شود و دیگران نسبت به آن حقی ندارند.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در رابطه با سقط جنینی که منشأ انسان بودن آن ثابت نیست، آیت الله خمینی معتقدند که اگر قابله‌ها و اهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده انسانی بوده‌ است یا نه، اگر بر اثر اسقاط، نقصی بر آن وارد شود، حکومت است و اگر بر مادرش آسیبی رسیده باشد، دیه آن به عهده جانی است.[۳]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353072
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2814496
  3. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187640