ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی: منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که دادگاه دستور به منع حمل اسلحه داده ولی در خصوص ابطال پروانه یا توقیف اسلحه، حکمی قید نکرده است احتمال قوی تر آن است که دادسرا باید پرونده را به دادگاه صالح برگردانده و اصلاح رای را تقاضا کند. همچنین در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، در مواردی ابطال پروانه حمل سلاح به عنوان تکلیف قانونی دادگاه پیش بینی شده است.

رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، تعزیرات که به آن تعزیرات حکومتی نیز گفته می شود، در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «مجازات های بازدارنده» شناخته شده است و مقصود از آن تعزیراتی است که فعلی حرام یا ترک واجبی را در بر نداشته باشد، به طوری که در فرض عدم تعیین مجازات برای آن از سوی حکومت اسلامی، فی نفسه ممنوع نبود.

انتقادات و پیشنهادات

در این ماده، تصریحی در خصوص منع شخص از درخواست مجدد پروانه حمل سلاح بعد از صدور حکم توقیف و ابطال پروانه وجود ندارد؛ بنابراین جواز یا عدم جواز این عمل مورد تردید می باشد.

مواد مرتبط

• ماده 23 قانون مجازات اسلامی

• این مورد به عنوان مجازات تکمیلی در ماده 23 پیش بینی شده است.

مقالات مرتبط

• معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم