ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌ بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

توضیح واژگان

عده ای معتقدند قید «ملک خود» و نیز «معبر عام» در این ماده، فاقد خصوصیت خاصی باشند،[۱] چرا که عبارت ملک خود، ظاهر در لزوم مالکیت قراردهنده وسیله بر مکان نیست،[۲] لذا نمی توان ضمانت اجرای این ماده را اختصاص به قرار دادن چیزی روی دیوار یا بالکن قرار داد،[۳] بنابراین قراردادن چیزی مثل گلدان در محل های دیگری مثل دودکش خانه نیز مشمول این ماده است.[۴]

مطالعات تطبیقی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده یکی از مصادیق قانونگذاری در خصوص مسئولیت های ناشی از خرابی بنا و نیز متعلقات آن است.[۵] عنصر مادی جرم فوق، عبارت از یک فعل مثبت است که همان قرار دادن چیزی بر روی دیوار یا بالکن ملک می باشد،[۶] این عمل در مواردی یک اقدام معمول در میان خانواده ها تلقی می شود که اشیائی مانند گلدان یا شیشه ترشی را در مقابل پنجره خود قرار بدهند، در این صورت اگر این وسایل را طوری قرار داده باشند که امکان سقوط آن در هر زمانی وجود داشته باشد، در فرض سقوط و ورود صدمه به عابران، باید صاحب منزل را مسئول دانست ولی اگر سقوط نه به دلیل نوع قرار دادن کالا، بلکه ناشی از عوامل طبیعی باشد، کسی ضامن نیست،[۷] چرا که قاعده کلی این است که اگر چیزی در حالتی قرار گیرد که عادتاً ساقط شود، باید اضرار را قابل پیش بینی تلقی نمود.[۸] در خصوص قسمت اخیر ماده، عده ای معتقدند اگر کسی با علم به طوفانی بودن هوا و احتمال سقوط وسیله در دیوار یا بالکن، آن را بر روی یک دیوار کم عرض و در مجاورت معبری که معمولا پر ازدحام است به گونه ای قرار دهد که عادتاً سقوط وسیله قابل تصور باشد، در فرض سقوط ضامن است.[۹]

ماده فوق ممکن است متضمن حالت اجتماع اسباب نیز باشد، بطوری که شخصی یک گلدان را مقابل پنجره قرار داده و این گلدان نه بر اثر عوامل طبیعی، بلکه به موجب باز کردن پنجره از سوی شخص دیگر بیفتد، در این حالت باید بخش اعظم مسئولیت را متوجه باز کننده پنجره دانست.[۱۰]

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در خصوص اتفاقات حاصل از قرار دادن وسایل مسافران در وسایل نقلیه نظیر اتوبوس، گرچه مسافران موظف به رعایت اصول احتیاطی در قرار دادن وسایل شخصی خود هستند، اما با توجه به اینکه تمام افراد جامعه به یک اندازه از آگاهی های اجتماعی برخوردار نیستند، لذا این وظیفه کمک راننده است که پیش از حرکت، اقدام به کنترل نحوه قرار گیری لوازم شخصی مسافران در محل های مخصوص نماید.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712488
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731100
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712480
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425156
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574740
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712484
  7. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719236
  8. ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759588
  9. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348880
  10. رضا نوری. عقود (قراردادها، تعهدات، معاملات و ایقاعات در حقوق مدنی). چاپ 1. پاژنگ، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1193252
  11. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841316